يعاني الكثير من رواد الأعمال والمديرين التنفيذيين من خلط المفاهيم بين التقارير المالية الدورية والتقارير التنظيمية غير المالية. تهدف هذه المادة المهنية الشاملة إلى تأصيل مفهوم افصاح بيانات الحوكمة، واستعراض متطلباته القانونية، مع تقديم دليل استرشادي حول كيفية صياغة واستخدام
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعتمد على أنظمة ربط ذكية ترصد أي تأخر في تقديم الإقرارات أو سداد المستحقات بشكل فوري. بناءً على ذلك، فإن إجراء استعلام عن مستحقات الزكاة والدخل بصفة دورية لم يعد مجرد خطوة محاسبية عادية، بل هو
تُصنف ضريبة المخرجات في السعودية محاسبياً وقانونياً كالتزام مالي متداول في ذمة المنشأة لصالح الدولة، حيث تقوم المنشأة بدور الوسيط في تحصيل هذه الأمانة الضريبية بنسبة 15% من المستهلك النهائي أو العميل لتوريدها لاحقاً إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
الفحص الضريبي في السعودية إجراءً نظامياً دقيقاً يتطلب أعلى درجات الجاهزية والاحترافية المحاسبية. يهدف هذا الدليل المحوري الشامل إلى تسليط الضوء على آليات الفحص، والمشكلات القانونية والتنفيذية المصاحبة له، وكيفية تحصين المنشآت ضد المخاطر المالية. 1. مفهوم وأنواع الفحص الضريبي
ما يُتداول بين الأوساط الاستثمارية باسم “ضريبة الاراضي” أو “ضريبة الاراضي البيضاء” هو نظام مالي وتنظيمي فرضته الدولة لمواجهة الاحتكار العقاري، وضمان ضخ السيولة في شريحة التطوير الإنشائي، وتوفير المعروض العقاري السكني والتجاري بأسعار عادلة للمواطنين والمطورين على حد سواء.
خطوة التخطيط المسبق الفاصل الحقيقي بين نجاح الاستثمارات الناشئة وتعثرها في بيئة الأعمال الحديثة. إن فهم طريقة عمل دراسة جدوى متكاملة ليس مجرد إجراء روتيني لتقديم ملفات التمويل، بل هو أداة استراتيجية لفحص مدى قابلية الفكرة الاستثمارية للتحول إلى كيان
تعتبر ضريبة التصرفات العقارية (RETT) بنسبتها البالغة 5% أحد المحاور الأساسية للامتثال المالي عند بيع أو نقل ملكية أي عقار. إن البدء في المعاملة يتطلب تقييماً محاسبياً دقيقاً وتقديم طلب تسجيل تصرف عقاري عبر البوابة الرقمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تنظيم صرف رواتب الموظفين حجر الزاوية في استقرار العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل، وفي المملكة العربية السعودية، يخضع هذا الإجراء لأنظمة دقيقة تضمن حقوق الطرفين. مع حلول عام 2026، يبحث الموظفون وأصحاب العمل عن جدول دقيق يوضح مواعيد إيداع الرواتب،
تعد ملكية المسكن الأول حلمًا محوريًا لكل مواطن سعودي، ودعمًا لهذا التوجه ضمن رؤية المملكة 2030، سنت الدولة قوانين تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المشترين. ومن أبرز هذه المبادرات هو “تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول”. ومع حلول
“بلاغ التهرب الضريبي” أداة رقابية فعالة يشارك فيها المجتمع لضمان امتثال جميع المنشآت بالأنظمة. يهدف هذا المقال إلى شرح كل ما يتعلق بعملية الإبلاغ عن التهرب الضريبي في السعودية، مع تسليط الضوء على حقوق المبلغين والالتزامات القانونية للمنشآت. المفهوم القانوني
مكتب دراسة جدوى معتمد في الرياض: خريطة طريق لاستثمار آمن تعد دراسة الجدوى حجر الزاوية لأي مشروع يطمح للنجاح في السوق السعودي المتسارع. ومع رؤية المملكة 2030، أصبح اختيار مكتب دراسة جدوى معتمد ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو ضرورة
شهدت المنظومة الضريبية في المملكة العربية السعودية تحولاً جوهرياً منذ أكتوبر 2020، حيث انتقل التعامل الضريبي مع المبيعات العقارية من “ضريبة القيمة المضافة” إلى نظام ضريبة التصرفات العقارية. وفي عام 2026، أصبحت هذه المنظومة أكثر ترابطاً مع الأنظمة الرقمية للهيئة
