خدمة إيداع القوائم المالية في برنامج قوائم
اقترب الموعد النهائي لإيداع قوائمك المالية؟
في كشوف، ندرك أن عملية الإيداع ليست مجرد إجراء تقني، بل هي التزام قانوني يعكس شفافية شركتك أمام وزارة التجارة والجهات الرقابية.
نحن هنا لنمنحك راحة البال ونضمن امتثالك التام لنظام الشركات الجديد عبر منصة “قوائم”.
- الغرامات المالية
- إيقاف الخدمات
- التصنيف الائتماني
- مراجعة وتدقيق البيانات
أكثر من 150 عميل يثق فى كشوف
4.9/5
XtraMile
7 سنوات من الخبرة مع كشوف
5/5
Nur Interactive
3 سنوات من الخبرة مع كشوف
4.8/5
منظومة أعمال
5 سنوات من الخبرة مع كشوف
4.5/5
تكافل
3 سنوات من الخبرة مع كشوف
ماذا نقدم لك في خدمة إيداع القوائم؟
لا نكتفي برفع الملفات، بل نقدم دورة متكاملة تضمن دقة بياناتك
1. مراجعة وتدقيق البيانات
نقوم بمراجعة القوائم المالية (المركز المالي، الدخل، التدفقات النقدية) للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) المعتمدة في المملكة.
2. التحويل لصيغة XBRL
يتطلب برنامج “قوائم” رفع البيانات بصيغة تقنية محددة (XBRL). يتولى فريقنا التقني والمحاسبي تحويل أرقامك إلى هذه الصيغة بدقة 100% دون أخطاء برمجية.
3. الإيداع الرسمي في منصة قوائم
نقوم بكافة خطوات الإيداع الإلكتروني نيابة عنك عبر منصة وزارة التجارة، ونتابع حالة الطلب حتى الاعتماد النهائي.
4. استخراج شهادة الإيداع
بمجرد قبول القوائم، نزودك بشهادة الإيداع الرسمية التي تطلبها البنوك والجهات الحكومية لتوثيق وضعك النظامي.
أراء عملاء كشوف

خدمات كشوف وفرت علي وقت وجهد كبير، خاصة في مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات. صرت أعرف وضعي المالي أول بأول

كشوف ساعدتنا في تنظيم حساباتنا وتجهيز التقارير المالية بدقة، وهذا سهل علينا الحصول على تمويل من البنك.

مع كشوف، صرت أركز على تطوير مشروعي بدلاً من الانشغال بالأمور المحاسبية والضريبية.
لماذا يجب عليك إيداع القوائم المالية الآن؟
وفقاً للأنظمة السعودية، تلتزم جميع الشركات بإيداع قوائمها المالية السنوية لتجنب:
الغرامات المالية: التي قد تصل إلى مبالغ طائلة في حال التأخير.
إيقاف الخدمات: تعليق الخدمات الحكومية المرتبطة بالسجل التجاري.
التصنيف الائتماني: التأثير السلبي على قدرة الشركة في الحصول على تمويلات بنكية أو الدخول في منافسات حكومية.
ما هي المخاطر والتبعات الناتجة عن إهمال أو تأخير إيداع القوائم المالية؟
يؤدي التأخير إلى فرض غرامات مالية مباشرة تصدرها وزارة التجارة، بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي للخدمات الحكومية المرتبطة بالسجل التجاري (مثل تحديث التراخيص، الاستقدام، ونقل الكفالات).
فضلاً عن تراجع التصنيف الائتماني للمنشأة لدى سمة، مما يعوق قدرتها على نيل التمويل البنكي أو تجديد عقود التوريد.
مميزات خدمة إيداع القوائم من "كشوف"
السرعة القياسية: نلتزم بإنهاء عملية الإيداع في وقت وجيز لضمان عدم تجاوز المهلة النظامية.
الخبرة الفنية: فريقنا ملم بكافة تحديثات نظام الشركات الجديد ومتطلبات وزارة التجارة.
السرية التامة: نضمن حماية بياناتك المالية وتشفيرها وفق أعلى معايير الأمان.
دعم فني مستمر: نحن معك خطوة بخطوة للإجابة على أي استفسارات تتعلق بالملاحظات الفنية من الجهات الرقابية.
ما هو آخر موعد لإيداع القوائم المالية في برنامج قوائم؟
وفقاً لنظام الشركات الجديد في السعودية، يجب على الشركات إيداع قوائمها المالية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.
التأخر عن هذا الموعد يعرض المنشأة لغرامات مالية وإيقاف لبعض الخدمات الحكومية.
هل إيداع القوائم المالية إلزامي لجميع المؤسسات والشركات؟
الإيداع إلزامي لجميع أنواع الشركات (المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة، التضامن، المهنية).
أما المؤسسات الفردية، فلا تُلزم بالإيداع عبر “قوائم” إلا في حالات معينة تطلبها جهات تمويلية أو للمشاركة في مناقصات كبرى، ولكن يُنصح بها دائماً لترتيب الوضع المالي.
هل يمكنني إيداع القوائم المالية بنفسي دون محاسب؟
تقنياً يمكن ذلك، ولكن النظام يتطلب رفع القوائم بصيغة XBRL المعقدة وتصنيفات محاسبية دقيقة تتوافق مع معايير IFRS. أي خطأ في الإدخال قد يؤدي لرفض القوائم من وزارة التجارة أو ظهور فروقات محاسبية عند الفحص الزكوي، لذا يفضل الاستعانة بخبراء “كشوف” لضمان الدقة.
ماهى الإجراءات القانونية للشركات الخاسرة التي تتجاوز خسائرها نصف رأس المال ؟
يؤكد النظام على وجوب إتمام الإيداع بغض النظر عن النتيجة المالية للمنشأة.
وفي حال أظهرت الميزانية السنوية المرفوعة عبر برنامج قوائم وصول الخسائر المتراكمة إلى نصف رأس المال المدفوع أو أكثر، يتم تفعيل المادة 132 من نظام الشركات، والتي تلزم مسؤولي المنشأة بالإفصاح عن هذا الوضع فوراً والدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لملاك الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذه الخسائر، وذلك لاتخاذ قرار
إما باستمرار الشركة وضخ سيولة إضافية لتصحيح وضعها، أو إعلان حلها وانقضائها وفقاً للمقتضى النظامي.























