أصبح الامتثال لمتطلبات المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الركيزة الأساسية لأي منشأة تستهدف التعاقد مع الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة في المملكة العربية السعودية. لم تعد شهادة محتوى محلي مجرد وثيقة تكميلية، بل تحولت إلى معيار مالي وفني حاسم يحدد فرص ترسية المنافسات والعقود الكبرى عبر منصة اعتماد. في هذا الدليل المرجعي الشامل، نجيب بأسلوب منهجي ومباشر عن كافة التساؤلات المحاسبية والنظامية والتشغيلية المتعلقة بإصدار الشهادة واحتساب النسب وفق أحدث لوائح الهيئة.
ما هو المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية؟
المحتوى المحلي (Local Content) هو إجمالي الإنفاق داخل المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول الإنتاجية، والتقنية، وتطوير القدرات. يهدف هذا المفهوم الاستراتيجي إلى الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الإنفاق الحكومي والخاص داخل الدورة الاقتصادية الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، وتنمية سلاسل الإمداد المحلية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ما هي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وما هو دورها التنظيمي؟
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (LCGPA) هي الجهة الحكومية التنظيمية المسؤولة عن تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، ووضع السياسات واللوائح التي تضمن تفضيل المنتجات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية عند طرح الأعمال والمشتريات الحكومية.
وتتولى الهيئة المهام الرئيسية التالية:
-
إصدار وتحديث القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي يجب على الجهات الحكومية ومقاوليها الشراء منها.
-
وضع منهجيات ونماذج قياس المحتوى المحلي واعتماد نسب المنشآت وإصدار الشهادات الرسمية.
-
تأهيل واعتماد مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية المخولة بتدقيق ملفات المحتوى المحلي.
-
مراقبة التزام المتعاقدين بتحقيق النسب المستهدفة خلال مراحل تنفيذ العقود الحكومية.
ما هي شهادة محتوى محلي وما الذي تثبته للمنشأة؟
شهادة محتوى محلي (وتُعرف رسمياً بشهادة خط الأساس للمحتوى المحلي) هي وثيقة رسمية رقمية تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تثبت النسبة المئوية الفعلية لمساهمة المنشأة في الاقتصاد المحلي خلال سنة مالية محددة، استناداً إلى قوائمها المالية المدققة وتقرير الإجراءات المتفق عليها (AUP) الصادر عن مكتب مراجعة معتمد.
تُستخدم هذه الشهادة كمعيار تقييمي في المنافسات الحكومية لإثبات الوضع الراهن للمنشأة، وتمنح حاملها أفضلية تنافسية في التقييم المالي للعروض المقدمة.
شروط الحصول على شهادة محتوى محلي للمنتجات الصناعية؟
تخضع المنشآت الصناعية والمصانع الوطنية لاشتراطات إضافية تهدف إلى التحقق من القيمة الصناعية المضافة داخل المملكة، وتشمل أهم الشروط:
-
ترخيص صناعي ساري المفعول: صدور ترخيص صناعي للمصنع من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مرحلة “منتج”.
-
تحقيق معيار التحول الجوهري والقيمة المضافة: ألا يقتصر نشاط المصنع على التجميع البسيط أو التعبئة والتغليف للمنتجات المستوردة، بل يجب أن تتم عمليات التصنيع والتحويل الفعلية داخل المملكة.
-
شهادة المنتج الوطني والإدراج في القائمة الإلزامية: للاستفادة من ميزة الإلزام في المشتريات الحكومية أو التفضيل السعري (10%)، يشترط حصول المصنع على شهادة علامة “صُنع في السعودية” أو شهادة مطابقة المنتج عبر منصة “سابر”، وإدراج المنتجات المصنعة ضمن بيانات الطاقة الإنتاجية في وزارة الصناعة وهيئة المحتوى المحلي.
-
الالتزام بنسب التوطين والمدخلات: احتساب تكلفة المواد الخام المحلية والمستوردة الداخلة في العملية الإنتاجية، وإهلاك خطوط الإنتاج والمعدات الصناعية وفق الجداول المعتمدة للقطاع الصناعي.
ما الفرق بين شهادة خط الأساس ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة والتقارير الدورية؟
يخلط العديد من أصحاب الأعمال بين أنواع النسب والتقارير المطلوبة في نظام المشتريات الحكومية، ويوضح الجدول التالي الفروقات الجوهرية بينها:
كيف يؤثر المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على ترسية المناقصات؟
تُطبق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية ثلاث آليات رئيسية تمنح أفضلية مباشرة للمنشآت الملتزمة:
-
آلية القائمة الإلزامية (Mandatory List): تُلزم الجهات الحكومية والمتعاقدين معها بشراء المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية من مصانع وطنية حصراً، ويُمنع استيراد مثيلاتها من الخارج إلا باستثناء رسمي مسبق من الهيئة.
-
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني (Price Preference 10%): في عقود التوريد التي تشمل منتجات غير مدرجة في القائمة الإلزامية، يُمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً؛ بحيث يتم زيادة سعر المنتجات الأجنبية المتنافسة افتراضياً بنسبة 10% لأغراض المفاضلة المالية فقط، مما يمنح المورد الوطني فرصة الفوز حتى لو كان سعره الفعلي أعلى بحدود هذه النسبة.
-
آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي والحد الأدنى: تُطبق في العقود عالية القيمة (التي تبلغ قيمتها التقديرية 50 مليون ريال فأكثر، أو حسب ما تحدده الهيئة للقطاعات). في هذه الآلية، لا تعتمد الترسية على السعر الأقل وحده، بل يُخصص للسعر وزن 60% من التقييم المالي، بينما يُخصص وزن 40% للمعايير التفضيلية (تشمل نسبة خط الأساس، والنسبة المستهدفة للمحتوى المحلي، وكون المنشأة صغيرة أو متوسطة أو مدرجة في السوق المالية)، بشرط ألا يتجاوز فرق السعر عن أقل عرض مؤهل فنياً نسبة 10%.
كيف يتم حساب نسبة المحتوى المحلي وما هي مكونات المعادلة؟
لا يتم احتساب نسبة المحتوى المحلي بشكل تقديري أو عشوائي، بل يعتمد نموذج القياس الرسمي في بوابة الهيئة على تحليل إجمالي تكاليف المنشأة في القوائم المالية وتصنيفها إلى ستة مكونات رئيسية:
-
تعويضات ورواتب القوى العاملة: يُحتسب إجمالي الرواتب، الأجور، البدلات، التأمينات الاجتماعية، ومكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين السعوديين (ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي) بنسبة 100% كمحتوى محلي، مقارنة بإجمالي تكاليف القوى العاملة في المنشأة.
-
الإنفاق على السلع والخدمات: يتم حصر كافة المشتريات من المواد الخام، السلع، المقاولين من الباطن، والمصاريف التشغيلية. إذا كان المورد محلياً ويمتلك شهادة محتوى محلي معتمدة، تُحتسب قيمة مشترياتك منه مضروبة في نسبته المعتمدة في الشهادة. أما إذا كان المورد محلياً ولا يمتلك شهادة، فتُحتسب نسبة محددة وفق الجداول القطاعية للهيئة حسب نشاط المورد (تصنيعي، خدمي، أو تجاري/موزع).
-
إهلاك وإطفاء الأصول الإنتاجية: يُفحص سجل الأصول الثابتة والمتداولة للمنشأة؛ حيث يُحتسب قسط الإهلاك السنوي للأصول المصنعة داخل المملكة العربية السعودية بنسبة 100% ضمن المحتوى المحلي، بينما يُحتسب جزء محدد للأصول الأجنبية إذا تم شراؤها وتوريدها عبر وكيل أو مورد محلي مسجل في المملكة.
-
الإنفاق على تدريب وتطوير الكوادر السعودية: تشمل النفقات الفعلية الموثقة لتدريب الموظفين السعوديين، برامج التأهيل المهني، والشهادات الاحترافية، وتُعد من العناصر التي ترفع تقييم المنشأة.
-
نفقات تطوير الموردين المحليين: أي استثمارات أو برامج تنفذها المنشأة لتأهيل مورديها المحليين، أو نقل المعرفة لهم، أو رفع كفاءة خطوط إنتاجهم داخل المملكة.
-
الإنفاق على البحث والتطوير (R&D): التكاليف المنفقة داخل المملكة على ابتكار منتجات جديدة، أو تطوير التقنيات والبرمجيات وحقوق الملكية الفكرية المسجلة محلياً.
المعادلة المبسطة لقياس المحتوى المحلي:
نسبة المحتوى المحلي = (إجمالي المساهمة المحلية المؤهلة في المكونات الستة ÷ إجمالي التكاليف التشغيلية والرأسمالية الخاضعة للقياس) × 100
(ملاحظة محاسبية هامة: يتم استبعاد البنود غير الخاضعة للقياس من المقام والبسط، مثل مبالغ الزكاة الشرعية، ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد، الغرامات الحكومية، والتبرعات، لضمان عدم تشويه النسبة الفعلية للمنشأة).
هل تستعد للتقديم على مناقصة حكومية وتحتاج إلى إصدار شهادة محتوى محلي بأعلى نسبة ممكنة؟
إن تصنيف فواتير الموردين، وفرز الأصول، وتطبيق معادلات هيئة المحتوى المحلي يتطلب خبرة محاسبية دقيقة لتجنب خفض نسبتك بسبب أخطاء التبويب. في مكتب كشوف للمحاسبة والاستشارات المالية، نتولى تجهيز ملف المحتوى المحلي بالكامل، ومراجعة ميزانيتك، والتنسيق لإصدار التقرير المعتمد بأسرع وقت قبل إغلاق منافستك.
-
تواصل مباشرة مع خبراء المحتوى المحلي (اتصال أو واتساب): 540759161 (966+)
ما هي خطوات إصدار شهادة المحتوى المحلي بالتفصيل؟
تمر عملية استخراج الشهادة عبر البوابة الإلكترونية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بسبع خطوات إجرائية متسلسلة:
-
التسجيل في بوابة الهيئة الإلكترونية: الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر حساب النفاذ الوطني الموحد، وربط السجل التجاري للمنشأة، واستكمال البيانات التعريفية والهيكل التنظيمي.
-
تحديد نطاق القياس والسنة المالية: اختيار خدمة “إصدار شهادة المحتوى المحلي (خط الأساس)”، وتحديد السنة المالية المستهدفة للقياس (والتي يجب أن تتوفر لها قوائم مالية مدققة ومودعة عبر منصة قوائم).
-
إعداد وتجهيز البيانات والمستندات المحاسبية: تجميع القوائم المالية، ميزان المراجعة التفصيلي، مسيرات الرواتب وشهادات التأمينات الاجتماعية، كشف المشتريات وأكبر الموردين مع أرقام سجلاتهم التجارية، وسجل الأصول الثابتة والإهلاك.
-
تعبئة نموذج قياس المحتوى المحلي: إدراج البيانات المالية والتشغيلية في نموذج القياس المعتمد من الهيئة بدقة، والتأكد من تطابق إجمالي التكاليف في النموذج مع إجمالي المصاريف وتكلفة الإيرادات في القوائم المالية.
-
اختيار مكتب مراجعة معتمد لإصدار تقرير (AUP): اختيار أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية المعتمدة والمدرجة في قائمة الهيئة من داخل البوابة الإلكترونية، وإرسال الطلب والمستندات المؤيدة للمكتب.
-
الفحص الميداني والمكتبي وإصدار تقرير الإجراءات المتفق عليها: يقوم المحاسب القانوني بفحص العينات، ومطابقة الفواتير وعقود التوريد ومسيرات الأجور مع الدفاتر المحاسبية، ثم يصدر تقرير الإجراءات المتفق عليها (Agreed-Upon Procedures – AUP) ويرفعه إلكترونياً عبر حسابه في بوابة الهيئة.
-
مراجعة الهيئة وإصدار الشهادة: تدرس فرق الفحص في الهيئة التقرير المرفوع، وفي حال عدم وجود ملاحظات (أو بعد استيفاء الرد على الاستفسارات)، يتم اعتماد النسبة وإصدار الشهادة إلكترونياً خلال مدة معالجة قياسية تبلغ نحو 10 أيام عمل من اكتمال الطلب.
ما هي المستندات المطلوبة لتدقيق وإصدار شهادة المحتوى المحلي؟
لتسريع عملية المراجعة وتفادي تأخير إصدار التقرير، يجب على الإدارة المالية تجهيز الملف المستندي التالي:
-
نسخة من السجل التجاري الساري وتراخيص النشاط (مثل الترخيص الصناعي أو شهادة تصنيف المقاولين إن وجدت).
-
القوائم المالية المدققة للسنة المالية محل القياس (ويمكنك الاستفادة من نموذج قوائم مالية جاهزة لفهم هيكل التبويب الصحيح).
-
ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة (Trial Balance) على مستوى الحسابات الفرعية، مصدراً بصيغة إكسل قابلة للفحص.
-
كشف تفصيلي بالموردين المحليين والأجانب يوضح: اسم المورد، رقم السجل التجاري، إجمالي المشتريات السنوية، ونسخ من شهادات المحتوى المحلي للموردين الحاصلين عليها.
-
مسيرات الرواتب الشهرية за السنة المالية، متضمنة تقارير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI) لإثبات أعداد وأجور الموظفين السعوديين وغير السعوديين.
-
سجل الأصول الثابتة التفصيلي موضحاً فيه بلد المنشأ لكل أصل، وتاريخ الشراء، ومجمع الإهلاك وقسط الإهلاك السنوي.
-
المستندات والفواتير المؤيدة لنفقات تدريب السعوديين، وتطوير الموردين، وأنشطة البحث والتطوير.
ما هي مدة صلاحية شهادة المحتوى المحلي ومتى يجب تجديدها؟
تسري صلاحية شهادة محتوى محلي (خط الأساس) لمدة 19 شهراً ميلادياً تبدأ من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم القياس بناءً على قوائمها المالية، وليست من تاريخ صدور الشهادة نفسه.
مثال توضيحي: إذا كانت السنة المالية لشركتك تنتهي في 31 ديسمبر 2025، وقمت بتدقيق القوائم وإصدار شهادة المحتوى المحلي في شهر مايو 2026، فإن صلاحية هذه الشهادة تمتد حتى 31 يوليو 2027 (أي 19 شهراً من 31 ديسمبر 2025). يمنح هذا الإطار الزمني المنشأة مهلة كافية مدتها 7 أشهر بعد انتهاء كل سنة مالية لإقفال حساباتها وتدقيق ميزانيتها وتجديد شهادة المحتوى المحلي دون انقطاع.
كيف تتعامل المنشآت حديثة التأسيس مع متطلبات شهادة المحتوى المحلي؟
تُعد المنشأة المحلية “مؤسسة حديثاً” وفق لوائح الهيئة إذا كانت الفترة من تاريخ إصدار سجلها التجاري حتى تاريخ التقديم على المنافسة أقل من 19 شهراً ميلادياً ولم تصدر لها قوائم مالية سنوية مدققة بعد.
في هذه الحالة:
-
لا يُشترط على المنشأة حديثة التأسيس تقديم شهادة خط أساس تاريخية إذا لم تتكبد مصاريف تشغيلية مكتملة لسنة مالية.
-
تُعامل وفق الأحكام الاستثنائية في لائحة تفضيل المحتوى المحلي للمنشآت الجديدة، أو تُلزم بتقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة للعقد فقط مع خطة تدرجية لتحقيقها، مع إمكانية التقدم بطلب خاص يحتاج إلى موافقة الهيئة المسبقة عبر البوابة الإلكترونية بحسب طبيعة المنافسة.
ما هي أفضل الاستراتيجيات المحاسبية والتشغيلية لرفع نسبة المحتوى المحلي في شركتك؟
كثير من الشركات تحصل على نسبة منخفضة في شهادة المحتوى المحلي ليس لضعف مساهمتها الوطنية، بل بسبب أخطاء في التوجيه المحاسبي وإدارة المشتريات. لرفع نسبتك بشكل قانوني ومستدام، يوصي مستشارو كشوف باتباع الآتي:
-
إعادة هيكلة شجرة الحسابات ومراكز التكلفة: الاعتماد على خدمة مسك الدفاتر الاحترافية لفصل المشتريات المحلية عن المستوردة في حسابات أستاذ مستقلة، وفصل المصاريف المستبعدة (كالرسوم والزكاة والضرائب) منذ لحظة قيد الفاتورة.
-
مطالبة كبار الموردين بشهادات المحتوى المحلي: تطبق قاعدة باريتو (80/20) على مشترياتك؛ حيث إن حصول أكبر 10 إلى 20 مورداً تتعامل معهم على شهادة محتوى محلي يرفع نسبتك تلقائياً وبشكل كبير مقارنة باحتسابهم كموردين غير حاملين للشهادة.
-
إحلال المصانع الوطنية محل الموزعين والاستيراد: عند شراء المواد الخام أو المعدات، فإن الشراء المباشر من مصنع وطني يمنحك وزناً أعلى بكثير في معادلة القياس مقارنة بالشراء من تاجر جملة أو مستورد محلي.
-
توثيق برامج التدريب والتطوير بدقة: كثير من الشركات تدرب موظفيها السعوديين ولكنها تقيد تكاليف التدريب ضمن “مصاريف عمومية وإدارية متنوعة”، مما يحرمها من نقاط مكون التدريب في نموذج القياس.
-
تطبيق معايير حوكمة الشركات في السعودية: تنظيم العقود والاتفاقيات مع المقاولين من الباطن وتضمين بنود تلزمهم بتحقيق نسب محتوى محلي محددة وتزويدكم ببياناتهم الموثقة.
ما هي جائزة المحتوى المحلي وكيف تستفيد منها الشركات؟
جائزة المحتوى المحلي هي مبادرة سنوية أطلقتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتكريم وتحفيز منشآت القطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة، والجهات الحكومية، والأفراد الذين حققوا مساهمات استثنائية في تنمية المحتوى المحلي وتوطين الصناعات ونقل التقنية. الفوز بهذه الجائزة أو التأهل لمراحلها النهائية يمنح الشركة سمعة مؤسسية رفيعة، ويعزز من مكانتها وتصنيفها لدى الكيانات الحكومية الكبرى وصناديق التمويل الوطنية.
سادساً: الأسئلة الشائعة الإضافية حول المحتوى المحلي
هل شهادة المحتوى المحلي إلزامية لجميع الشركات في السعودية؟
ليست إلزامية لممارسة النشاط التجاري العادي في القطاع الخاص، ولكنها تصبح ضرورة استراتيجية وشبه إلزامية للمنشآت التي تتقدم للمنافسات والمناقصات الحكومية عبر منصة اعتماد، أو التي تتعاقد مع الشركات المملوكة للدولة (بنسبة تزيد عن 50%) مثل شركات صندوق الاستثمارات العامة والشركات الوطنية الكبرى.
هل تغني شهادة برنامج “اكتفاء” (IKTVA) الخاصة بأرامكو عن شهادة هيئة المحتوى المحلي؟
لا، فلكل شهادة نطاقها المستقل؛ شهادة “اكتفاء” مخصصة للتعاقدات مع شركة أرامكو السعودية ومنظومتها، بينما شهادة المحتوى المحلي الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (LCGPA) هي المعتمدة رسمياً في كافة المنافسات الحكومية عبر منصة اعتماد والوزارات والهيئات العامة. ومع ذلك، تتشابه المنهجيتان في العديد من البيانات المحاسبية الأساسية.
هل يمكن لمكتب المحاسبة الذي يُعد القوائم المالية للشركة أن يصدر تقرير (AUP) للمحتوى المحلي؟
تقتضي المعايير المهنية وضوابط الاستقلالية ومنع تعارض المصالح الفصل بين إعداد البيانات ومراجعتها؛ لذا يتولى المستشار المالي تجهيز الملف وتصنيف الفواتير وإعداد مسودة النموذج، بينما يقوم مراجع قانوني مستقل ومعتمد في قائمة الهيئة بإجراء الفحص وإصدار تقرير الإجراءات المتفق عليها (AUP).
كيف يتم التعامل مع الشركات القابضة أو المجموعات التي تمتلك عدة سجلات تجارية؟
تتيح بوابة هيئة المحتوى المحلي خيار القياس على مستوى “مجموعة”، شريطة أن تكون المنشآت التابعة مشمولة ضمن قوائم مالية موحدة (Consolidated Financial Statements) مدققة، حيث تصدر شهادة تعكس أداء المجموعة وفق الضوابط المحددة في دليل الخدمة.
ما هي العقوبات المترتبة على عدم تحقيق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة في نهاية العقد؟
في حال إخفاق المتعاقد في تحقيق النسبة المستهدفة التي تعهد بها عند الترسية، يحق للجهة الحكومية تطبيق غرامات مالية تُخصم من مستحقات المتعاقد أو من الضمان النهائي وفق المعادلات المنصوص عليها في لائحة تفضيل المحتوى المحلي وشروط العقد، وقد يؤثر ذلك على تقييم أداء المتعاقد في المنافسات المستقبلية.
كيف تُعالج ضريبة القيمة المضافة والزكاة عند حساب نسبة المحتوى المحلي؟
لا تدخل ضريبة القيمة المضافة ولا مخصصات الزكاة الشرعية أو ضريبة الدخل ضمن تكاليف المحتوى المحلي، حيث يتم استبعادها بالكامل من إجمالي النفقات الخاضعة للقياس؛ ولذلك يُنصح دائماً بمراجعة خدمات الزكاة وضريبة الدخل لضمان دقة فصل هذه الأوعية في ميزان المراجعة.
كم تبلغ رسوم هيئة المحتوى المحلي لإصدار الشهادة؟
لا تفرض هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية رسوماً حكومية مباشرة مقابل استخدام البوابة الإلكترونية لإصدار الشهادة، وإنما تتمثل التكلفة الفعلية التي تتحملها المنشأة في أتعاب الاستشارات المالية لتجهيز الملف وأتعاب مكتب المحاسبة القانوني المعتمد مقابل فحص البيانات وإصدار تقرير (AUP).
هل يمكن تعديل نسبة المحتوى المحلي بعد صدور الشهادة إذا حصلنا على فواتير أو شهادات موردين جديدة؟
بمجرد اعتماد الطلب وصدور الشهادة عن سنة مالية محددة، تصبح النسبة نهائية لتلك الفترة، ولا يُعاد فتحها إلا في حالات استثنائية محدودة جداً وبموافقة خاصة من الهيئة، لذا يجب التأكد من استكمال كافة شهادات الموردين وتصنيف البيانات بدقة قبل رفع تقرير المدقق النهائي.
كيف أعرف ما إذا كان المنتج الذي أورده مدرجاً في القائمة الإلزامية؟
تنشر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الرسمي وفي بوابة اعتماد “القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية” محدثة بشكل دوري ومقسمة حسب القطاعات (مثل التشييد والبناء، الأدوية والمستلزمات الطبية، الأغذية، الكيميائيات، ومعدات التقنية)، ويجب على المتنافس فحص القائمة قبل تسعير الكراسة.
ما هي الطريقة المعتمدة لإثبات أن المنتج المورد للجهة الحكومية هو منتج وطني؟
يتم إثبات وطنية المنتج المشمول بالقائمة الإلزامية أو التفضيل السعري من خلال تقديم شهادة “سابر” الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أو شهادة علامة “صُنع في السعودية”، أو إقرار خطي رسمي من المصنع الوطني المنتج للسلعة مع دلالة المنشأ.
اضمن أعلى نسبة محتوى محلي لمنشأتك واستعد للمنافسات الحكومية بثقة مع “كشوف”
في سوق تنافسي تحسم فيه أجزاء النسبة المئوية ترسية العقود الحكومية المليونية، لا تترك ملف المحتوى المحلي لمنشأتك للتقديرات غير الدقيقة. يعمل فريق كشوف بصفته مكتب استشارات مالية ومحاسبية متخصص على تقديم حلول متكاملة تشمل:
-
الفحص المسبق لميزان المراجعة والقوائم المالية وتحديد الفرص الكامنة لرفع نسبة خط الأساس.
-
تصنيف قوائم الموردين، مطابقة مسيرات الأجور والتأمينات، وتجهيز سجل الأصول الثابتة وإهلاكاتها وفق منهجية الهيئة.
-
تعبئة نماذج قياس المحتوى المحلي (خط الأساس، النسب المستهدفة، والتقارير الدورية والنهائية) بدقة خالية من الأخطاء.
-
التنسيق الكامل لإصدار تقرير الإجراءات المتفق عليها (AUP) ومتابعة الطلب عبر بوابة الهيئة حتى صدور الشهادة الرسمية.
ابدأ الآن بتجهيز ملفك قبل موعد إغلاق منافستك القادمة: 540759161 (966+)
-
للتواصل المباشر والاستشارات (اتصال / واتساب): 540759161 (966+)
-
المقر الرئيسي: المملكة العربية السعودية – الرياض، حي الازدهار، طريق الإمام سعود بن عبد العزيز.
