تُعد الضريبة على المقيمين وغير المقيمين من الأنظمة المالية المحورية التي تعتمد عليها الدول لتنظيم حركة الدخل وضمان تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الفئات، وهذا النظام لا يهتم فقط بمصدر الدخل، بل يعتمد بشكل أساسي على تحديد صفة الفرد أو
الحصول على شهادة التصنيف الخطوة الأهم لشركات المقاولات الراغبة في التوسع ودخول المناقصات الحكومية في المملكة العربية السعودية. ومع تطبيق النظام الجديد عبر منصة “بلدي”، تغيرت آليات التقييم بشكل جذري، مما أثار تساؤلات عديدة حول شروط تصنيف المقاولين والتكاليف المرتبطة
التهرب الضريبي أحد أخطر التحديات التي تواجه المنشآت في المملكة العربية السعودية، حيث تضاعف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) جهودها في مكافحة التهرب الضريبي، خاصة مع تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية. يكمن الخطر ليس فقط في الغرامات المالية الباهظة، بل في
الربط مع منصة الزكاة والدخل (ZATCA) مطلباً أساسياً وحتمياً لاستمرارية الأعمال في المملكة العربية السعودية، خاصة مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من نظام الفوترة الإلكترونية (الفوترة الإلكترونية المرحلة الثانية). لم يعد الأمر يقتصر على تقديم الإقرارات بشكل يدوي، بل أصبح
يُعد الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية والزكوية التزاماً قانونياً، وفي المملكة العربية السعودية، تتسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) بالصرامة في تطبيق العقوبات المالية على المخالفات. الجواب المباشر على سؤالك هو نعم، يمكن للهيئة أن تغرم شركتك إذا قدمت بيانات ناقصة،
مدينة الرياض المركز الاقتصادي والعمراني الأضخم في المملكة، حيث تتركز كبرى المشاريع الحكومية ومشاريع “رؤية 2030”. بالنسبة لشركات المقاولات العاملة في العاصمة، لم يعد الحصول على “شهادة تصنيف المقاولين” مجرد إجراء شكلي، بل هو الشرط الأساسي للبقاء في السوق والمنافسة
تُعد شهادة تصنيف المقاولين الوثيقة الأكثر أهمية لأي منشأة تعمل في قطاع الإنشاءات، فهي البوابة الإلزامية لدخول المناقصات الحكومية والتعاقد في المشاريع الكبرى. يتطلب استخراج شهادة تصنيف النجاح في اجتياز تقييم شامل يشمل الجوانب المالية، الفنية، والإدارية عبر منصة “بلدي”
يُعد تسجيل الشركات في ضريبة الاستقطاع من أهم الالتزامات الضريبية التي يجب على كل منشأة تعمل داخل المملكة العربية السعودية الالتزام بها عند التعامل مع جهات أو أفراد غير مقيمين، ويأتي هذا النوع من الضرائب كأحد الركائز الأساسية في النظام
تُعد خدمة خصم الضريبة جزءًا أساسيًا من أي نظام ضريبي فعال يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية والالتزام بالقوانين، فالشركات والأفراد الذين يتعاملون مع مدفوعات متعددة، سواء كانت رواتب موظفين، أرباح استثمارية، أو مدفوعات للموردين المحليين والدوليين، يحتاجون إلى نظام دقيق
الامتثال لـ الأنظمة الزكوية في السعودية الركيزة الأساسية لاستمرارية الأعمال التجارية. فعدم الالتزام لا يعني فقط تراكم الغرامات المالية، بل قد يؤدي إلى تعليق الخدمات الحكومية، إيقاف العقود، وتجميد المستخلصات المالية. في ظل التحديثات المستمرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
خصم الضريبة من المبلغ في السعودية إلى مفهومين أساسيين ومختلفين في نظام الضرائب: الأول هو خصم ضريبة الاستقطاع عند الدفع لجهة غير مقيمة، والثاني هو خصم ضريبة القيمة المضافة على مشتريات المنشأة (ضريبة المدخلات). يجب على المنشآت التمييز بينهما لضمان
تُعد الضريبة على الدخل في السعودية من أهم الضرائب المباشرة التي تعتمد عليها الدول في تمويل الإنفاق العام، وتتميز هذه الضريبة بقدرتها على عكس القوة الشرائية للفرد والمنشأة، مما يجعلها أداة اقتصادية مؤثرة. إن فهم الضريبة على الدخل يساعد الأفراد
