أهم أخطاء تقديم الإقرار الزكوي: كيف يتجنب المحاسبون غرامات ZATCA؟

يُمثل الالتزام بتقديم الإقرار الزكوي في المملكة العربية السعودية ركناً أساسياً للشركات المملوكة لمواطنين سعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. الزكاة ليست مجرد التزام ديني، بل هي واجب قانوني تخضع له المنشآت التجارية، ويترتب على مخالفته أو تقديمه بشكل خاطئ غرامات مالية قد تكون باهظة، ومراجعات مطولة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ($\text{ZATCA}$).

على الرغم من التحديثات المستمرة التي تطرأ على الأنظمة، لا تزال هناك أخطاء شائعة عند تقديم الإقرار الزكوي يقع فيها الكثير من المحاسبين والشركات، وتؤدي إلى فرض “ربط زكوي إضافي” غير متوقع. إن فهم هذه الأخطاء ومعالجتها استباقياً هو الخطوة الأولى نحو إدارة مالية سليمة وممتثلة.

في هذا الدليل المفصل، يوضح لك مكتب “كشوف” أبرز هذه الأخطاء الجوهرية، مقسمة حسب طبيعتها المحاسبية والإجرائية، وكيفية ضمان سلامة ملفك الزكوي.

 المرحلة الأولى: الأخطاء الجوهرية في احتساب الوعاء الزكوي

يكمن الاختلاف الأكبر بين المحاسبة التقليدية والزكاة في مفهوم “الوعاء الزكوي”. الوعاء الزكوي هو الأساس الذي تُفرض عليه الزكاة، ويتم حسابه وفقاً لمعادلات محددة تختلف عن صافي الربح المحاسبي. الأخطاء في هذه المرحلة هي الأكثر تأثيراً وخطورة.

أخطاء تقديم الإقرار الزكوي الأكثر شيوعاً المتعلقة بالتسويات وحساب الوعاء

1. الخطأ الأول: تجاهل أهمية التسويات الجردية والضرورية

يعتمد الكثير من المحاسبين على القوائم المالية الأولية لتقديم الإقرار الزكوي دون إجراء التسويات الجردية اللازمة. إن الوعاء الزكوي يُبنى على أرصدة نهاية العام بعد التسويات، وليس قبلها.

التصحيح الزكوي: يجب التأكد من إتمام التسويات الخاصة بـ:

• المخزون السلعي: يتم تعديل قيمة المخزون لحساب الوعاء الزكوي استناداً إلى قاعدة “رأس المال العامل” ($\text{Hawi Basis}$) وليس فقط التكلفة التاريخية.
• المصروفات المستحقة والمقدمة: يجب تحليل الأرصدة المستحقة والمقدمة للتأكد من أن ما يُضاف للوعاء الزكوي هو ما يمثل فعلياً التزامات واجبة زكوياً.

2. الخطأ الثاني: الخلط بين الأصول الثابتة والأصول المتداولة في الوعاء

تُفرض الزكاة على الأصول المتداولة والذمم المدينة التي مر عليها الحول، ولا تُفرض بشكل مباشر على الأصول الثابتة المستخدمة في النشاط (كالمباني والآلات والمعدات). يقع الخطأ عندما لا يتم استبعاد هذه الأصول الثابتة بشكل صحيح.

التصحيح الزكوي: يجب تحليل قائمة المركز المالي بدقة لاستبعاد أي أصل ثابت أو غير متداول لا يدخل ضمن الوعاء الزكوي الأساسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ديون رأس المال العامل هي ما يتم التركيز عليه.

3. الخطأ الثالث: المعالجة غير الصحيحة للاحتياطيات والمخصصات

تُعامل الاحتياطيات والمخصصات المحاسبية بشكل مختلف جذرياً في احتساب الوعاء الزكوي عنها في القوائم المالية العادية. أغلب الاحتياطيات التي يتم تكوينها من الأرباح (مثل الاحتياطي النظامي) تدخل ضمن حقوق الملكية التي تحول إلى وعاء زكوي.

• المخصصات الجوهرية (مثل مخصص نهاية الخدمة): يتم استبعادها من الوعاء الزكوي إذا كانت متوافقة مع شروط الهيئة (أي مخصصات لها التزام حقيقي ومؤكد).
• المخصصات المشكوك في تحصيلها: يجب أن تكون هناك أدلة واضحة وصريحة على عدم التحصيل، وإلا قد ترفض $\text{ZATCA}$ استبعادها من الوعاء.

4. الخطأ الرابع: التعامل غير الدقيق مع المطلوبات (الالتزامات)

يُسمح باستبعاد بعض المطلوبات من الوعاء الزكوي، ولكن فقط تلك التي نشأت عن النشاط التجاري ومر عليها حول كامل (ديون النشاط).

التصحيح الزكوي: يتمثل الخطأ في استبعاد المطلوبات التي لم يمر عليها الحول أو التي لا ترتبط مباشرة برأس المال العامل للشركة. يجب تحليل الديون المتداولة (الذمم الدائنة) والمطابقة بينها وبين الأصول لضمان احتساب دقيق للوعاء.

 المرحلة الثانية: الأخطاء الإجرائية والتنظيمية (التي تؤدي للغرامات الفورية)

حتى مع وجود حسابات زكوية دقيقة، يمكن أن تؤدي الأخطاء الإجرائية إلى غرامات تأخير أو رفض الإقرار. هذه الأخطاء تتعلق بالامتثال والمواعيد.

 أخطاء الامتثال التي يجب على المحاسبين تجنبها

5. الخطأ الخامس: التأخر في تقديم أو سداد الإقرار الزكوي

هذا هو الخطأ الأكثر شيوعاً والأكثر تكلفة، حيث تفرض غرامات تأخير صارمة:

• غرامة تأخير التقديم: غرامة بنسبة $\text{1٪}$ من الإيرادات عن كل سنة تأخير، بحد أقصى $\text{24,000}$ ريال.
• غرامة تأخير السداد: غرامة بنسبة $\text{2.5\%}$ من الوعاء الزكوي عن كل سنة تأخير.

التصحيح الإجرائي: يجب تقديم الإقرار الزكوي وسداد قيمة الزكاة المستحقة خلال $\text{120}$ يوماً من نهاية الفترة المالية. إن أي تأخير حتى لو كان يوماً واحداً، قد يعرض المنشأة لغرامات التأخير.

6. أخطاء تقديم الإقرار الزكوي – الخطأ السادس: عدم إرفاق القوائم المالية المعتمدة

تتطلب $\text{ZATCA}$ إرفاق القوائم المالية للمنشأة مع الإقرار الزكوي. الخطأ هنا يكمن في إرفاق قوائم مالية داخلية أو أولية، بدلاً من القوائم المالية المدققة والمعتمدة من محاسب قانوني مرخص لدى $\text{SOCPA}$.

التصحيح الإجرائي: يجب التأكد من أن القوائم المالية التي يتم تحميلها على المنصة:

• مُعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ($\text{IFRS}$).
• مدققة ومعتمدة بختم محاسب قانوني سعودي مرخص.

إن عدم إرفاق قوائم مدققة قد يعرض الإقرار للرفض أو يؤدي إلى إعادة تقييم للربط الزكوي على أساس تقديرات الهيئة.

7. الخطأ السابع: عدم توافق البيانات بين الإقرار الزكوي والإقرار الضريبي (للشركات المختلطة)

في الشركات التي تملك حصصاً أجنبية (تخضع لضريبة الدخل) وحصصاً سعودية/خليجية (تخضع للزكاة)، يقع الخطأ في عدم التناسق بين البيانات المحاسبية المقدمة للإقرار الزكوي والإقرار الضريبي.

التصحيح: يجب أن تكون القوائم المالية المقدمة واحدة، ويجب أن يكون الفصل بين الوعاء الزكوي والوعاء الضريبي واضحاً ومبنياً على حصص الملكية المثبتة في السجل التجاري وعقد التأسيس.

 المرحلة الثالثة: الأخطاء التي تثير الفحص والمراجعة (Audits)

بعض الأخطاء لا تؤدي بالضرورة إلى غرامة فورية، لكنها تثير انتباه مفتشي $\text{ZATCA}$ وتفتح الباب أمام الفحص والمراجعة الشاملة.

 المؤشرات التي تثير الشكوك في الإقرار الزكوي

8. الخطأ الثامن: المبالغة في المصاريف غير التشغيلية والإدارية

يميل بعض المحاسبين إلى إدراج مصاريف لا ترتبط بشكل مباشر بالنشاط التشغيلي في قائمة الدخل. يقع الخطأ الزكوي عندما تكون هذه المصاريف مبالغاً فيها أو غير مدعومة بوثائق، أو عندما لا تُستبعد بشكل سليم من الأرباح الخاضعة للزكاة.

التصحيح: يجب أن تكون جميع المصروفات الإدارية والعمومية موثقة بفواتير رسمية، وأن تكون المصاريف التي تم خصمها مقبولة زكوياً وضرورياً للنشاط.

9. الخطأ التاسع: الأخطاء الناتجة عن المعالجة المحاسبية الخاطئة لضريبة القيمة المضافة

يجب التعامل مع ضريبة القيمة المضافة ($\text{VAT}$) محاسبياً كدين على الهيئة (ضريبة مدفوعة) أو دين للهيئة (ضريبة محصلة) وليس كإيراد أو مصروف. الخطأ يقع عند إدراج رصيد $\text{VAT}$ ضمن المطلوبات التي يتم استبعادها من الوعاء الزكوي دون تحليل دقيق لرصيد $\text{VAT}$ نهاية العام.

التصحيح: يجب أن يتم إظهار ضريبة القيمة المضافة في قائمة المركز المالي ضمن الالتزامات المتداولة أو الأصول المتداولة بشكل واضح ودقيق، واستبعاد أي جزء منها لا يمثل التزاماً حقيقياً أو ديناً فعلياً.

10. الخطأ العاشر: عدم المبادرة في تقديم التسوية الضريبية النهائية

في نهاية كل فترة، يجب على المنشأة تقديم التسوية الضريبية النهائية التي توضح أي فروقات بين الضرائب المدفوعة مقدماً والضرائب المستحقة. التأخير في هذه التسوية يثير تساؤلات الهيئة حول دقة الأرقام السابقة.

 المرحلة الرابعة: دور “كشوف” في ضمان إقرار زكوي سليم بدون أخطاء تقديم الإقرار الزكوي

إن تجنب أهم أخطاء شائعة عند تقديم الإقرار الزكوي يتطلب مكتب محاسبي خبرة متخصصة ومعرفة دقيقة بآخر المستجدات اللائحية لـ $\text{ZATCA}$. هنا يأتي دور مكتب “كشوف” كشريكك المعتمد:

1. تدقيق الوعاء الزكوي: نقوم بتحليل مفصل لقوائمك المالية ونتأكد من استبعاد جميع البنود غير الزكوية (كالأصول الثابتة، الاحتياطيات غير الواجبة، إلخ) وتضمين جميع البنود الواجبة لتقليل الوعاء الزكوي قدر الإمكان بشكل قانوني.
2. إعداد القوائم وفق $\text{IFRS}$: نضمن أن تكون جميع قوائمك المالية مُعدة بالكامل وفقاً للمعايير الدولية، مما يقلل من احتمالية رفضها من قبل الهيئة.
3. الامتثال للمواعيد: نتحمل مسؤولية تقديم الإقرار الزكوي والسداد في الموعد القانوني المحدد (خلال $\text{120}$ يوماً) لتفادي غرامات التأخير الصارمة.
4. دعم أثناء الفحص: في حال تم اختيار ملفك للمراجعة، يتولى فريقنا مهمة الرد على استفسارات المفتشين وتقديم الوثائق المطلوبة لتسوية الربط الزكوي بأقل التكاليف وتقديم لك تقارير محاسبية شهرية .
5. خدمات متكاملة : مسك الدفاتر المحاسبية , مراجعة حسابات السنوات السابقة  , خدمة محاسبة التكاليف , إدارة رواتب الموظفين .. والمزيد 

لا تدع الأخطاء الشائعة تكلف شركتك غرامات مالية باهظة. تواصل الآن مع خبراء “كشوف” للحصول على تحليل شامل لملفك الزكوي قبل الموعد النهائي للتقديم.

ابدأ بضمان سلامة إقرارك الزكوي وتفادى أخطاء تقديم الإقرار الزكوي و الغرامات مع كشوف: $\text{540759161}$

 الأسئلة الشائعة حول الإقرار الزكوي والأخطاء الشائعة

1. ما هي غرامة تأخير تقديم الإقرار الزكوي؟
   غرامة تأخير تقديم الإقرار الزكوي هي $\text{1٪}$ من إجمالي إيرادات المنشأة عن كل سنة تأخير، بحد أقصى $\text{24,000}$ ريال سعودي.
2. هل تفرض الزكاة على الأصول الثابتة للشركة؟
   لا تُفرض الزكاة على الأصول الثابتة التي تستخدم في ممارسة النشاط التشغيلي للشركة (مثل الآلات والمعدات والمباني). تُفرض الزكاة أساساً على رأس المال العامل (الأصول المتداولة).
3. ما هي المدة المسموح بها لتقديم الإقرار الزكوي بعد نهاية السنة المالية؟
   يجب تقديم الإقرار الزكوي وسداد الزكاة المستحقة خلال مدة أقصاها $\text{120}$ يوماً من تاريخ نهاية الفترة المالية للشركة.
4. هل يمكنني تقديم الإقرار الزكوي بدون إرفاق قوائم مالية مدققة؟
   لا يُنصح بذلك؛ فالهيئة تشترط إرفاق القوائم المالية المدققة والمعتمدة من محاسب قانوني مرخص لدى $\text{SOCPA}$. عدم إرفاقها قد يعرض الإقرار للرفض أو للربط الزكوي التقديري من الهيئة.
5. ما الفرق بين الربح المحاسبي والوعاء الزكوي؟
   الربح المحاسبي هو صافي الإيرادات بعد خصم المصروفات وفقاً للمعايير المحاسبية. أما الوعاء الزكوي فهو الأساس الذي تُفرض عليه الزكاة، ويتم حسابه عبر تعديل الربح المحاسبي باستبعاد وإضافة بنود محددة لا تخضع أو تخضع للزكاة وفقاً للائحة الزكاة.
6. إذا قمت بدفع ضريبة القيمة المضافة، هل تدخل ضمن الوعاء الزكوي؟
   لا، ضريبة القيمة المضافة هي التزام مؤقت على الشركة (تحصلها نيابة عن الهيئة)، ولا تدخل في احتساب الوعاء الزكوي. يجب التأكد من المعالجة المحاسبية الصحيحة لأرصدة ضريبة القيمة المضافة في قائمة المركز المالي.

اتصل الأن لمزيد من التفاصيل وعروض الأسعار

$\text{540759161}$