نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية تُعد من أهم المرتكزات الضريبية المعمول بها داخل المملكة، حيث تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الإيرادات الحكومية وتنويع مصادر الدخل وفق رؤية السعودية 2030.وقد تم تطبيق الضريبة لأول مرة في عام 2018 بنسبة 5%،
تُعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) في المملكة العربية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتحصيل جميع الالتزامات المالية الحكومية، بما في ذلك الزكاة الشرعية وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. يمثل الالتزام بهذه القواعد ركيزة أساسية لضمان استمرارية الأعمال وسلامتها
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتغيرات السريعة في بيئة الأعمال، قد تواجه الشركات تحديات مالية تؤثر على سيولتها النقدية، مما يجعل الالتزام بجميع الدفعات الضريبية المستحقة في مواعيدها أمراً صعباً. إدراكاً من المملكة العربية السعودية لهذه التحديات، وخاصة بعد الأزمات
في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، أصبح تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) إحدى أهم الأدوات المالية لتعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل. تطبيق هذه الضريبة لا يقتصر على الامتثال لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والضريبة
تعتبر شهادة الالتزام الزكوي واحدة من أهم المتطلبات النظامية التي تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المنشآت العاملة في السعودية، خصوصًا تلك التي تسعى للدخول في المناقصات الحكومية أو التعامل مع الجهات شبه الحكومية. فهي ليست مجرد ورقة رسمية، بل
في ظل التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤية 2030، أصبحت الضرائب أحد أهم الأدوات لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. ومن بين أنواع الضرائب التي تثير اهتمام المقيمين والأجانب في السعودية تأتي ضريبة الدخل على
تُعد ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لتمويل الإيرادات غير النفطية للدولة، وتمثل التزاماً مالياً حتمياً على فئات محددة من الكيانات العاملة داخل السوق السعودي. فهم آليات احتساب هذه الضريبة، وتحديد الوعاء الضريبي، ومتطلبات الامتثال التي تفرضها هيئة
في ظل التحول الاقتصادي والرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبحت الالتزامات الضريبية من الركائز الأساسية في بيئة الأعمال الحديثة. ومع توسّع الأنشطة التجارية ودخول أنظمة رقابية صارمة، ازدادت الحاجة إلى فهم القوانين الضريبية والالتزام بها لتجنّب غرامات عدم الالتزام
في ظل التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبح تجنب الغرامات الضريبية أولوية لكل منشأة تسعى للالتزام بالأنظمة وتحقيق الاستقرار المالي. وتعد ضريبة الاستقطاع من أبرز الالتزامات الضريبية التي تستهدف الدخل المحقق من قبل غير المقيمين في المملكة. إن
تُعد الزكاة ركناً أساسياً في النظام المالي السعودي، وهي التزام شرعي وقانوني على جميع المنشآت والأفراد من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ومع أن نظام الزكاة قد يبدو مباشراً بمعدله الثابت (2.5%)، إلا أن عملية إعداد وتقديم الإقرار الزكوي
تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تطبق نظاماً مالياً مزدوجاً يقوم على ركنين أساسيين في تحصيل إيرادات الدولة من الكيانات التجارية: هما الزكاة الشرعية والضريبة الانتقائية والدخل. وبالنسبة للمنشآت التي تعمل في السوق السعودي، فإن فهم الفرق بين
في ظل سعي السعودية لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، أصبحت الإعفاءات الضريبية للشركات من أهم الأدوات الاقتصادية التي تقدمها الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم رواد الأعمال. وتُشرف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تطبيق هذه الإعفاءات وضمان استفادة
