في عالم الأعمال الحديث، أصبحت ضريبة القيمة المضافة جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي لأي منشأة داخل المملكة العربية السعودية. ومع ازدياد التزامات الشركات تجاه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، برز مفهوم خصم ضريبة القيمة المضافة كوسيلة ذكية لتخفيف الأعباء المالية
شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا في المنظومة المالية والضريبية، خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أصبحت اليوم جزءًا أساسيًا من إدارة الأعمال والحوكمة المالية داخل الشركات. وبسبب التطور السريع في اللوائح والاشتراطات، ظهرت الحاجة الملحّة
في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار، لا يمكن لأي شركة أن تنجح دون فهم دقيق لوضعها المالي. وهنا تأتي فائدة إعداد القوائم المالية السنوية كأداة حيوية تساعد أصحاب القرار في تقييم الأداء المالي وتحليل الأرباح والخسائر. إعداد هذه القوائم ليس مجرد
اليك كيفية حساب ضريبة الشركات العائلية في السعودية حيث تُشكل الشركات العائلية العمود الفقري للاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، حيث تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتخلق فرص عمل واسعة. ومع ذلك، يواجه هذا النوع من الكيانات تحديات
قرار إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% ,وينص القرار على إجراء تعديل جذري في المعالجة الضريبية للقطاع العقاري يتمثل في: إعفاء كامل للتوريدات العقارية: إعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم عبر البيع من ضريبة القيمة المضافة VAT ذات
يُعد قطاع المقاولات والبناء أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وهو شريك أساسي في تحقيق مستهدفات “رؤية 2030”. نظراً للتدفقات المالية الضخمة، وتعقيد سلاسل التوريد، وطول المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع، يمثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لشركات المقاولات تحدياً
في ظل التحول الكبير الذي تشهده بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، أصبحت الأنظمة الضريبية ركيزة أساسية لتنظيم العلاقة بين المنشآت المحلية والأجنبية. ومن أبرز هذه الأنظمة ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، اللتان تمثلان محورًا مهمًا في تعاملات الشركات، خصوصًا تلك
نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية تُعد من أهم المرتكزات الضريبية المعمول بها داخل المملكة، حيث تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الإيرادات الحكومية وتنويع مصادر الدخل وفق رؤية السعودية 2030.وقد تم تطبيق الضريبة لأول مرة في عام 2018 بنسبة 5%،
تُعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) في المملكة العربية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتحصيل جميع الالتزامات المالية الحكومية، بما في ذلك الزكاة الشرعية وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. يمثل الالتزام بهذه القواعد ركيزة أساسية لضمان استمرارية الأعمال وسلامتها
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتغيرات السريعة في بيئة الأعمال، قد تواجه الشركات تحديات مالية تؤثر على سيولتها النقدية، مما يجعل الالتزام بجميع الدفعات الضريبية المستحقة في مواعيدها أمراً صعباً. إدراكاً من المملكة العربية السعودية لهذه التحديات، وخاصة بعد الأزمات
في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، أصبح تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) إحدى أهم الأدوات المالية لتعزيز الإيرادات وتنويع مصادر الدخل. تطبيق هذه الضريبة لا يقتصر على الامتثال لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والضريبة
تعتبر شهادة الالتزام الزكوي واحدة من أهم المتطلبات النظامية التي تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المنشآت العاملة في السعودية، خصوصًا تلك التي تسعى للدخول في المناقصات الحكومية أو التعامل مع الجهات شبه الحكومية. فهي ليست مجرد ورقة رسمية، بل
