المعالجة الزكوية لـ ضريبة الشركات العائلية في السعودية : دليل شامل للكيانات المختلطة والامتثال

اليك كيفية حساب ضريبة الشركات العائلية في السعودية حيث تُشكل الشركات العائلية العمود الفقري للاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، حيث تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتخلق فرص عمل واسعة. ومع ذلك، يواجه هذا النوع من الكيانات تحديات فريدة عند تطبيق الأنظمة المالية الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالمعالجة الزكوية والضريبية.

تنشأ تعقيدات الشركات العائلية في السعودية من كونها غالباً كيانات مختلطة تضم شركاء مواطنين سعوديين (يخضعون للزكاة) وربما شركاء أو مستثمرين أجانب (يخضعون لضريبة الدخل). يتطلب الفصل الدقيق بين الوعاء الزكوي والوعاء الضريبي، وتطبيق المعايير على المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة، خبرة محاسبية وقانونية متخصصة

نهدف لتقديم تحليل شامل لكيفية تطبيق ضريبة الدخل والزكاة على الشركات العائلية في المملكة وفقاً لتشريعات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ($\text{ZATCA}$)، مع التركيز على أهم نقاط التخطيط الضريبي والامتثال لضمان استمرارية الأعمال وتجنب أخطاء الإقرار الزكوي.

أولاً: الإطار القانوني والكيانات الخاضعة للزكاة والضريبة

يعتمد تحديد ما إذا كانت الشركة العائلية تخضع للزكاة أم لضريبة الدخل على جنسية الشركاء ونوع الكيان القانوني:

1. الوعاء الزكوي (المواطنون السعوديون والخليجيون)

تُفرض الزكاة الشرعية بمعدل $\text{2.5\%}$ سنوياً على رأس المال النامي (يُحسب وفق طريقة مصادر الأموال والمستخدمات) وتُطبق على حصة الشركاء السعوديين والمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي في الشركة العائلية بإختلاف إعفاءات ضريبية للشركات. وتُعد هذه الكيانات عادةً شركات ذات مسؤولية محدودة ($\text{LLC}$) أو شركات تضامن يمتلكها مواطنون.

2. الوعاء الضريبي (غير السعوديين)

تُفرض ضريبة الدخل بمعدل $\text{20\%}$ سنوياً على صافي الأرباح المعدلة للشركة وتُطبق على:

• حصة الشركاء الأجانب (غير الخليجيين).
• المنشآت التي تمتلكها الشركات الأجنبية بالكامل.

3. الشركات المختلطة (الأكثر شيوعاً)

غالبية الشركات العائلية الكبرى تقع ضمن فئة الشركات المختلطة، حيث يمتلك السعوديون جزءاً من رأس المال ويخضع هذا الجزء للزكاة، بينما يخضع الجزء المملوك للأجانب لضريبة الدخل. وهنا تبرز أهمية الفصل الدقيق للوعاءين.

ثانياً: كيفية الفصل بين الوعاء الزكوي والضريبي للشركات العائلية

تتطلب اللوائح السعودية تقسيم نتائج الأعمال (صافي الربح أو الخسارة) وفقاً لنسب ملكية الشركاء:

1. احتساب الربح/الخسارة الإجمالي: يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير $\text{IFRS}$.
2. تعديل الربح/الخسارة: يتم إجراء تسويات محاسبية وضريبية لازمة لصافي الربح (مثل إضافة المصروفات غير المعتمدة ضريبياً).
3. تطبيق النسب: يُقسم صافي الربح المعدل إلى حصتين بناءً على نسبة الملكية:
   • الحصة الزكوية: (نسبة ملكية الشريك السعودي) تخضع لحساب وعاء الزكاة على أساس رأس المال النامي.
   • الحصة الضريبية: (نسبة ملكية الشريك الأجنبي) تخضع لضريبة الدخل بمعدل $\text{20\%}$.

تحدي المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة (Related Party Transactions)

من أبرز التحديات في الشركات العائلية هي المعاملات التي تتم بين الشركة والملاك أو الأقارب (مثل القروض، الرواتب المبالغ فيها، أو الإيجارات) , وايضاً مخالفات الزكاة والدخل.

تُشدد $\text{ZATCA}$ على مبدأ سعر السوق العادل ($\text{Arm’s Length Principle}$). إذا تبين أن الشركة دفعت للملاك أو الأقارب أسعاراً غير تجارية (أعلى من سعر السوق) لتقليل الأرباح الخاضعة للضريبة، يحق للهيئة تعديل الأرباح وإضافة هذه المصروفات غير العادلة مرة أخرى للوعاء الضريبي، مما قد ينتج عنه غرامات ومطالبات ضريبية إضافية, لذلك يجب عليك معرفة موعد تقديم الإقرار الزكوي.

ثالثاً: المعالجة الضريبية لتوزيعات الأرباح (Dividends)

تخضع الأرباح التي توزعها الشركات العائلية لمعالجة ضريبية مختلفة حسب جنسية المستلم ويجب عليك دائما التمبيز بين الفرق بين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة:

1. توزيع الأرباح على الشركاء السعوديين

الأرباح الموزعة على المواطنين السعوديين أو الخليجيين لا تخضع لضريبة الدخل، لأنهم بالفعل سددوا الزكاة المستحقة على حصتهم في وعاء الزكاة للشركة.

2. توزيع الأرباح على الشركاء الأجانب (ضريبة الاستقطاع – $\text{WHT}$)

تخضع الأرباح التي يتم تحويلها أو توزيعها على الشركاء الأجانب غير المقيمين لـ ضريبة الاستقطاع (Withholding Tax) بمعدل $\text{5\%}$ (هذا المعدل ينطبق على توزيعات الأرباح ورسوم الإدارة والمكافآت).

الالتزام: يجب على الشركة العائلية (المُوزِّعة) اقتطاع هذه الضريبة من المبلغ الموزع وتوريدها مباشرة إلى $\text{ZATCA}$ في موعد أقصاه اليوم العاشر من الشهر التالي للدفع. عدم الاقتطاع أو التأخر في التوريد يعرض الشركة لغرامات تأخير كبيرة.

رابعاً: التخطيط الضريبي والاستدامة في الشركات العائلية

لضمان استدامة الشركة العائلية وتقليل المخاطر الزكوية والضريبية، يجب على الإدارة اتخاذ خطوات استباقية في التخطيط:

1. هيكلة الملكية (Structuring)

عند التأسيس أو إعادة الهيكلة، يجب دراسة أفضل هيكل قانوني يخدم الأهداف الضريبية والزكوية. بعض الشركات تلجأ إلى تأسيس شركات قابضة ($\text{Holding Companies}$) سعودية لامتلاك حصص الشركاء السعوديين، مما يسهل إدارة الوعاء الزكوي ويفصل الإدارة عن الملكية.

2. سياسات التعويضات (Compensation Policies)

لتجنب تحدي الأطراف ذات العلاقة، يجب توثيق جميع الرواتب، المكافآت، والإيجارات المدفوعة للملاك والأقارب بعقود رسمية، والتأكد من أنها تتماشى مع معايير السوق للوظائف والخدمات المماثلة، وتجنب أي مبالغة قد تؤدي إلى رفض المصروفات عند الفحص الضريبي.

3. إعداد التسويات الضريبية والزكوية بشكل احترافي

الاعتماد على الكفاءة الداخلية قد لا يكون كافياً. يجب الاستعانة بخبراء محاسبيين متخصصين في الأنظمة السعودية لضمان دقة إعداد:

• وعاء الزكاة: تطبيق طريقة مصادر الأموال والمستخدمات بدقة، وتحديد الالتزامات الزكوية المستحقة.
• التسوية الضريبية: التعديل الدقيق لصافي الربح الضريبي، وإضافة المصروفات غير المقبولة ضريبياً.

تأكد من رفع الإقرار الضريبي فى موعده 

خامساً: التحدي المستقبلي: الامتثال لضوابط تسعير المعاملات (Transfer Pricing)

أصبح تطبيق قواعد تسعير المعاملات ($\text{Transfer Pricing}$) إلزامياً على الشركات في السعودية، وهو تحدٍ كبير للشركات العائلية.

تهدف هذه القواعد إلى ضمان أن أسعار السلع والخدمات المتبادلة بين الشركات التابعة أو المرتبطة (الأطراف ذات العلاقة) تتم وفقاً لسعر السوق العادل.

الأثر على الشركات العائلية: إذا كانت الشركة العائلية السعودية تشتري بضائع أو تحصل على خدمات من شركات أخرى يملكها نفس الملاك في دول أخرى، يجب إثبات أن سعر هذه المعاملات هو سعر السوق. يتطلب هذا الأمر إعداد وتوثيق ملفات تسعير المعاملات بشكل سنوي، وعدم الالتزام بهذه الضوابط يعرض الشركة لغرامات عدم التوثيق ومخاطر تعديل الأرباح الضريبية.

لضمان الامتثال، يجب على الشركات العائلية:

1. تحديد وتوثيق جميع الأطراف ذات العلاقة محلياً ودولياً.
2. إعداد سياسات لتسعير المعاملات تتوافق مع الإرشادات الصادرة من $\text{ZATCA}$.
3. الاحتفاظ بالوثائق الداعمة لمدة لا تقل عن ست سنوات.

إن إدارة ضريبة الشركات العائلية تتطلب نهجاً استباقياً يجمع بين الالتزام بالزكاة الشرعية ومتطلبات ضريبة الدخل وضوابط التسعير الجديدة. الاستثمار في الشراكة مع خبراء ضريبيين هو الضمان الوحيد لاستمرار نجاح هذه الكيانات الحيوية.

الأسئلة الشائعة حول ضريبة الشركات العائلية ($\text{FAQs}$)

1. ما هو الفرق الرئيسي في الالتزام بين الشريك السعودي والشريك الأجنبي؟

يخضع الشريك السعودي للزكاة الشرعية بمعدل $\text{2.5\%}$ على حصته في رأس المال النامي للشركة. بينما يخضع الشريك الأجنبي لضريبة الدخل بمعدل $\text{20\%}$ على حصته في صافي الربح الضريبي.

2. هل تدفع الشركة العائلية $\text{20\%}$ ضريبة دخل على كامل أرباحها؟

لا، إذا كانت شركة مختلطة، فإنها تدفع $\text{20\%}$ ضريبة دخل على حصة الشريك الأجنبي فقط، بينما تُسدد الزكاة على حصة الشريك السعودي.

3. هل تخضع رواتب الملاك السعوديين أو مكافآتهم لضريبة الدخل؟

رواتب ومكافآت الملاك السعوديين لا تخضع لضريبة الدخل الشخصية، ولكن يجب أن تكون هذه المصروفات “معقولة وتجارية” لتُعتبر مصروفاً قابلاً للخصم من الوعاء الضريبي للشركة عند حساب حصة الشريك الأجنبي.

4. ما هي ضريبة الاستقطاع على الشركات العائلية؟

ضريبة الاستقطاع ($\text{WHT}$) هي ضريبة تُقتطع من مصدر الدفع. في الشركات العائلية، تُفرض هذه الضريبة بمعدل $\text{5\%}$ على الأرباح التي يتم توزيعها على الشريك الأجنبي غير المقيم، وتقع مسؤولية اقتطاعها وتوريدها على الشركة.

5. ما هي أهمية “تسعير المعاملات” بالنسبة للشركات العائلية؟

تسعير المعاملات يضمن أن أي معاملات تتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة (مثل شركة تابعة يملكها نفس الملاك في دولة أخرى) تتم بأسعار السوق العادلة. الهدف هو منع التلاعب بالأرباح ونقلها من السعودية إلى الخارج لتقليل الوعاء الضريبي، ويجب توثيق هذه المعاملات بملفات خاصة.

6 – كيفية تجنب الغرامات والعقوبات المتعلقة بالزكاة والضريبة ؟

كشوف تقدم لك حلول كاملة و استشارات ضريبية وزكوية 24/7 كما تقدم الخدمات الزكوية والضريبة لك ولشركتك 

اتصل بنا الأن او واتساب لمزيد من التفاصيل
540759161