ضريبة القيمة المضافة لشركات المقاولات بالسعودية: دليل شامل للمخاطر، الالتزامات، ومعالجة عقود الباطن

يُعد قطاع المقاولات والبناء أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وهو شريك أساسي في تحقيق مستهدفات “رؤية 2030”. نظراً للتدفقات المالية الضخمة، وتعقيد سلاسل التوريد، وطول المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع، يمثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لشركات المقاولات تحدياً محاسبياً وتشغيلياً كبيراً.

تختلف المعالجة الضريبية لشركات المقاولات عن غيرها من القطاعات التجارية؛ نظراً لوجود متغيرات معقدة تشمل عقود الباطن، والدفعات المرحلية، وتوريد العقارات، والخدمات الهندسية. إن الفهم الدقيق للائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ($\text{ZATCA}$) أمر حيوي لضمان الامتثال وتجنب المخالفات والغرامات التي قد تصل إلى $\text{25\%}$ من قيمة الضريبة المستحقة.

نهدف الى تقديم تحليل شامل لأبرز الالتزامات الضريبية التي تواجه شركات المقاولات في المملكة، مع التركيز على النقاط الأكثر إثارة للجدل والمراجعة الضريبية، وكيف يمكن لشركات الاستشارات المحاسبية المتخصصة المساعدة في تحقيق الامتثال الكامل.

أولاً: الإطار العام لـ $\text{VAT}$ في قطاع المقاولات

تُطبق ضريبة القيمة المضافة لشركات المقاولات في المملكة العربية السعودية بمعدل قياسي يبلغ $\text{15\%}$ على جميع توريدات السلع والخدمات في قطاع المقاولات، باستثناء الحالات التي تنص فيها اللائحة على تطبيق النسبة الصفرية أو الإعفاء.

1. مفهوم “توريد الخدمات” في المقاولات

في سياق المقاولات، يعتبر العقد الذي يشمل توريد سلع وخدمات (مثل شراء المواد الخام وتركيبها) كوحدة واحدة لـ “توريد خدمة المقاولات”. القاعدة هي أن تُفرض الضريبة على القيمة الإجمالية للعقد بما في ذلك المواد المُوردة.

2. التسجيل في نظام $\text{VAT}$

يجب على جميع شركات المقاولات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة لدى $\text{ZATCA}$ إذا تجاوزت الإيرادات السنوية حد التسجيل الإلزامي البالغ $\text{375,000}$ ريال سعودي.

3. الإقرارات والسداد

تلتزم شركات المقاولات بتقديم الإقرار الضريبي وسداد المستحقات شهرياً أو ربع سنوياً، بناءً على حجم إيراداتها. يُعد الالتزام بمواعيد الإقرار والسداد أمراً بالغ الأهمية لتجنب غرامات التأخير التي تصل إلى $\text{25\%}$ من قيمة الضريبة غير المسددة.

ثانياً: التحديات الجوهرية في احتساب $\text{VAT}$ على عقود المقاولات

تتركز التعقيدات الضريبية في قطاع المقاولات حول أربع نقاط رئيسية:

1. توقيت استحقاق الضريبة (Time of Supply)

في قطاع المقاولات، لا يحدث “التوريد” عادةً عند توقيع العقد، بل يتم على مراحل. تحدد اللائحة التنفيذية نقطة استحقاق الضريبة على أنها أقرب هذه التواريخ:

• تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية: سواء كانت فاتورة مرحلية أو نهائية.
• تاريخ استلام مقابل التوريد: استلام دفعة نقدية أو تحويل بنكي (سواء كانت دفعة مقدمة أو دفعة مرحلية).
• تاريخ إكمال الخدمة أو التسليم: اعتماد العمل المنجز في المرحلة المتفق عليها.

المشكلة: غالباً ما تتأخر شركات المقاولات في إصدار الفواتير الرسمية حتى بعد استلام الدفعة النقدية أو شهادة إنجاز العمل، مما يؤدي إلى عدم تطابق بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الإقرار، وبالتالي التعرض لغرامات.

2. ضريبة القيمة المضافة لشركات المقاولات وعقود الباطن (Subcontracting)

تُعد عقود الباطن من الممارسات الشائعة. هنا، تنطبق القاعدة بشكل مباشر:

• المقاول الرئيسي: يقوم بخصم ضريبة المدخلات المدفوعة للمقاول من الباطن، ويحصل على ضريبة المخرجات من المالك/العميل.
• المقاول من الباطن: يضيف ضريبة القيمة المضافة ($\text{15\%}$) على الفواتير التي يصدرها للمقاول الرئيسي.

يجب على المقاول الرئيسي ضمان أن جميع فواتير المقاولين من الباطن سليمة وتفي بمتطلبات الفوترة الإلكترونية ($\text{Fatoora}$) للحصول على حق خصم ضريبة المدخلات.

3. ضريبة المدخلات القابلة للخصم (Input VAT Deduction)

لشركات المقاولات الحق في خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على السلع والخدمات المتعلقة بأنشطتها الخاضعة للضريبة. تشمل ضريبة المدخلات ما يلي:

• شراء المواد الخام ومواد البناء.
• فواتير عقود الباطن.
• مصروفات التشغيل المباشرة للمشاريع.

نقاط الخلاف مع $\text{ZATCA}$: غالباً ما تنشأ خلافات حول خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالمصروفات غير المباشرة أو غير الواضحة (مثل نفقات الضيافة، السيارات غير المخصصة للمشروع)، حيث تتطلب الهيئة إثبات الارتباط المباشر بالنشاط الخاضع للضريبة.

4. المعالجة الضريبية لتوريد العقارات

يجب التمييز في عقود المقاولات بين الخدمات الإنشائية وتوريد العقارات:

• الخدمات الإنشائية (مقابل الأجر): تخضع للضريبة بالمعدل القياسي $\text{15\%}$.
• توريد العقار الجاهز (البيع): في المملكة، تم تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة $\text{5\%}$ بدلاً من ضريبة القيمة المضافة على بيع العقارات الجاهزة.

لشركات المقاولات: إذا قامت الشركة بالبناء بقصد البيع النهائي للمشتري (توريد عقار)، فإن البيع النهائي يخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة $\text{5\%}$ (ما لم يكن المشتري فرداً يشتري مسكناً أولاً، فتطبق إعفاءات معينة).

ثالثاً: ضرورة الامتثال لنظام الفوترة الإلكترونية ($\text{Fatoora}$)

فرضت $\text{ZATCA}$ نظام الفوترة الإلكترونية على جميع الشركات، بما فيها شركات المقاولات، وهو يضيف طبقة جديدة من الالتزام:

1. المرحلة الأولى (الإصدار): بدأت في ديسمبر $\text{2021}$، وتتطلب إصدار الفواتير إلكترونياً وتضمين جميع المتطلبات الضريبية.
2. المرحلة الثانية (الربط): بدأت في يناير $\text{2023}$، وتتطلب ربط أنظمة الفوترة الخاصة بالشركة مباشرة بأنظمة الهيئة.

الأثر على المقاولات: نظراً لارتفاع قيمة فواتير المقاولات، فإن أي مخالفة في إصدار الفواتير أو عدم ربطها بالأنظمة بشكل صحيح يعرض الشركة لغرامات مالية كبيرة، كما يعرض العميل (المقاول الرئيسي أو المالك) لخطر عدم القدرة على خصم الضريبة المدفوعة.

رابعاً: إدارة المخاطر الضريبية والحلول الاستشارية

لضمان سلامة الوضع الضريبي لشركات المقاولات، يجب اتباع منهجية إدارة مخاطر استباقية:

• التوثيق والاحتفاظ بالسجلات: ضرورة الاحتفاظ بجميع العقود، أوامر التوريد، شهادات إنجاز العمل، وجميع فواتير ضريبة المدخلات لمدة $\text{10}$ سنوات وفقاً للنظام.
• تحديد توقيت التوريد: إنشاء نظام داخلي يضمن إصدار الفاتورة الضريبية في نفس لحظة استحقاق الضريبة (أقرب تاريخ بين الدفعة أو التسليم أو الإصدار).
• التسوية الدورية لضريبة المدخلات والمخرجات: إجراء تسوية شهرية أو ربع سنوية دقيقة للتأكد من أن ضريبة المخرجات المحصلة أكبر من ضريبة المدخلات المخصومة (أو العكس)، وتجنب تراكم المبالغ التي قد تثير شكوك الهيئة.

في هذا السياق، يصبح الاستعانة بخبرات خارجية متخصصة أمراً حيوياً. الشركات الاستشارية المحاسبية والضريبية المتخصصة في الأنظمة السعودية، مثل “كشوف”، تقدم الدعم اللازم من خلال:

1. المراجعة الضريبية الوقائية: إجراء فحص شامل للإجراءات المحاسبية وعقود الباطن لضمان الامتثال لمتطلبات $\text{ZATCA}$ قبل إجراء أي فحص رسمي.
2. تنفيذ نظام $\text{Fatoora}$: المساعدة في اختيار وتطبيق أنظمة الفوترة الإلكترونية وربطها بأنظمة الهيئة بشكل سليم.
3. التمثيل الضريبي: التكفل بجميع المراسلات والردود على استفسارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتمثيل أمام لجان الفصل في المنازعات الضريبية في حال فرض غرامات.
4. تساعدك كشوف منذ البداية  بخدمات محاسبية شاملة :-بداية من ( خدمات مسك الدفاتر المحاسبية –  مراجعة الحسابات  – خدمات تحليل و اعداد القوائم المالية – خدمة ضريبة الاستقطاع – ضريبة القيمة المضافة – خدمة محاسبة التكاليف ….والمزيد ) نساعدك على ترتيب أرقامك وبناء طموحك تواصل معنا اليوم عبر 540759161 📞

إن تعقيدات ضريبة القيمة المضافة في قطاع المقاولات تتطلب يقظة محاسبية مستمرة وتخصصاً عالياً. الشركات التي تستثمر في الامتثال والتخطيط الضريبي السليم هي التي تضمن استمراريتها ونموها في السوق السعودي.

الأسئلة الشائعة حول ضريبة القيمة المضافة في المقاولات ($\text{FAQs}$)

1. متى يجب على شركة المقاولات دفع ضريبة القيمة المضافة على الدفعات المقدمة؟ تصبح ضريبة القيمة المضافة مستحقة بمجرد استلام الدفعة المقدمة النقدية أو التحويل البنكي، حتى قبل البدء في تقديم الخدمة. يجب إصدار فاتورة ضريبية بالدفعة وتوريد الضريبة المستحقة مع الإقرار التالي.

2. هل يمكن لشركة المقاولات خصم كامل $\text{VAT}$ المدفوع للمقاولين من الباطن؟ نعم، يمكن للمقاول الرئيسي خصم كامل ضريبة القيمة المضافة المدفوعة للمقاولين من الباطن، بشرط أن تكون الخدمة أو السلعة مرتبطة بشكل مباشر بتوريدات خاضعة للضريبة يقوم بها المقاول الرئيسي، وأن تكون الفاتورة الضريبية المستلمة سليمة ومطابقة لمتطلبات $\text{Fatoora}$.

3. ما هو الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية في هذا القطاع؟

• ضريبة القيمة المضافة ($\text{15\%}$): تُطبق على خدمات المقاولات (البناء مقابل الأجر أو التشييد).
• ضريبة التصرفات العقارية ($\text{5\%}$): تُطبق على بيع العقارات الجاهزة (توريد عقار). إذا كانت الشركة تبني وتبيع العقار كمنتج نهائي، فإن البيع النهائي يخضع لـ $\text{5\%}$ بدلاً من $\text{15\%}$.

4. ما هي الغرامة المترتبة على عدم الالتزام بنظام الفوترة الإلكترونية ($\text{Fatoora}$)? تفرض $\text{ZATCA}$ غرامات على عدم الامتثال لمتطلبات $\text{Fatoora}$، وتشمل غرامات على عدم إصدار أو حفظ الفواتير بشكل إلكتروني، وقد تصل إلى غرامات على التأخير في ربط النظام الإلكتروني بالهيئة في المرحلة الثانية.

5. هل تخضع الخدمات الهندسية والاستشارية (التصميم والإشراف) لضريبة القيمة المضافة؟ نعم، تخضع جميع الخدمات الهندسية والاستشارية والخدمات المتعلقة بالإشراف على المشاريع للمعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة ($\text{15\%}$).