مخالفات الزكاة وضريبة الدخل في السعودية: دليل شامل للعقوبات والوقاية

تُعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ($\text{ZATCA}$) في المملكة العربية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتحصيل جميع الالتزامات المالية الحكومية، بما في ذلك الزكاة الشرعية وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. يمثل الالتزام بهذه القواعد ركيزة أساسية لضمان استمرارية الأعمال وسلامتها القانونية. ومع ذلك، قد تقع الشركات والمنشآت في مخالفات ضريبية وزكوية، سواء عن عمد أو نتيجة لقصور في الإجراءات المحاسبية أو نقص المعرفة باللوائح المتجددة.

إن فهم أنواع مخالفات الزكاة وضريبة الدخل والعقوبات المترتبة عليها ليس مجرد أمر قانوني، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان سلامة التدفقات النقدية واستقرار المنشأة. يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل شامل لأبرز مخالفات الزكاة والدخل في المملكة، مع تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه شركات الاستشارات المحاسبية المتخصصة، مثل “كشوف”، في حماية الأعمال وتجنب هذه الأخطاء المكلفة.

أولاً: الإطار القانوني للمخالفات الزكوية والضريبية

تستند العقوبات على المخالفات الزكوية والضريبية إلى نصوص واضحة في الأنظمة السعودية (نظام جباية الزكاة ونظام ضريبة الدخل ونظام ضريبة القيمة المضافة)، وتتراوح الغرامات بين عقوبات مالية نسبية ومحددة، وقد تصل إلى عقوبات جنائية في حالات التهرب الضريبي المتعمد.

يمكن تصنيف المخالفات إلى ثلاث فئات رئيسية:

الفئة 1: المخالفات المتعلقة بالتسجيل والتقييد

تتعلق هذه المخالفات بالإجراءات الإدارية الأولية والتسجيل في أنظمة الهيئة , وتكون بسبب مشكلة فى طريقة حساب الزكاة والدخل .

الفئة 2: المخالفات المتعلقة بالإقرارات والدفع (الأكثر شيوعاً)

تشكل هذه المخالفات النسبة الأكبر من العقوبات المفروضة، وتتعلق بالتأخير في تقديم الإقرار أو سداد المستحقات.

• التأخر في تقديم الإقرار الضريبي/الزكوي: عدم تقديم الإقرار السنوي في الموعد المحدد (خلال $\text{120}$ يوماً من نهاية السنة المالية).
  • العقوبة: تتراوح الغرامة بين $\text{5\%}$ إلى $\text{25\%}$ من قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة غير المُقرة، حسب مدة التأخير.
• التأخر في سداد المستحقات: عدم دفع مبلغ الزكاة أو الضريبة المستحقة في الموعد النهائي المحدد.
  • العقوبة: تُفرض غرامة تأخير قدرها $\text{1\%}$ من المبلغ غير المسدد عن كل $\text{30}$ يوماً تأخير حتى يتم السداد.
• ضريبة الاستقطاع ($\text{WHT}$): عدم سداد ضريبة الاستقطاع المقتطعة من المدفوعات للجهات غير المقيمة، أو عدم سدادها في الموعد (العاشر من الشهر التالي للدفع).
  • العقوبة: غرامة تأخير تعادل $\text{1\%}$ من المبلغ غير المسدد عن كل $\text{30}$ يوماً تأخير، بالإضافة إلى غرامات عدم الاقتطاع.

الفئة 3: المخالفات المتعلقة بسوء التصريح والتهرب

تُعد هذه المخالفات الأكثر خطورة، حيث تمس نزاهة البيانات المالية المقدمة للهيئة.

• تقديم إقرار غير صحيح (Tax Fraud): تقديم معلومات غير دقيقة أو إخفاء متعمد لإيرادات أو مبالغة في المصروفات لخفض الوعاء الضريبي أو الزكوي.
  • العقوبة: غرامة مالية تعادل $\text{50\%}$ من الفرق بين قيمة الضريبة/الزكاة المصرح بها والقيمة الصحيحة المستحقة.
• التهرب الضريبي المتعمد: استغلال غير قانوني للتهرب من الدفعات.
  • العقوبة: قد تتضاعف الغرامات النقدية وقد تصل إلى إجراءات جنائية في حالات الاحتيال المؤكد.
• عدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية: عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات الداعمة للفترة الزمنية المحددة نظامياً (عشر سنوات).
  • العقوبة: غرامات تبدأ من $\text{1,000}$ ريال وتتصاعد حسب حجم المخالفة.

ثانياً: الفجوات المعرفية التي تؤدي إلى المخالفات

في كثير من الأحيان، لا تقع الشركات في المخالفات بدافع التهرب، بل بسبب فجوات معرفية أو إجرائية يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. الخلط بين الزكاة والضريبة: العديد من الشركات المختلطة (سعودي/أجنبي) لا تفصل بشكل صحيح بين الوعاء الزكوي ($\text{2.5\%}$ على رأس المال النامي) والوعاء الضريبي ($\text{20\%}$ على صافي الربح)، مما يؤدي إلى أخطاء في التسوية الضريبية.
2. ضريبة القيمة المضافة المعقدة ($\text{VAT}$): عدم التمييز بين المعاملات الخاضعة للنسبة الأساسية ($\text{15\%}$)، المعاملات الخاضعة لـ “النسبة الصفرية”، والمعاملات “المعفاة”، مما يترتب عليه احتساب ضريبة خاطئة وعدم معرفة الفرق بين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
3. إدارة ضريبة الاستقطاع ($\text{WHT}$): كثير من الشركات تتجاهل التزامها باقتطاع الضريبة وتوريدها عند التعامل مع مقدمي الخدمات غير المقيمين، مما يعرضها لغرامات تصل إلى $\text{20\%}$ من قيمة العقد.
4. نقص الكفاءة الداخلية: الاعتماد على موظف محاسبة واحد قد لا يمتلك الإلمام الكافي باللوائح الضريبية والزكوية المتغيرة لـ $\text{ZATCA}$.

ثالثاً: الدور الوقائي والعلاجي لـ “كشوف” في حل مشكلات الزكاة والدخل

تُعد شركة “كشوف” للخدمات المحاسبية والاستشارية شريكاً حيوياً للشركات في المملكة، حيث توفر حماية شاملة ضد المخالفات من خلال منهجية عمل متخصصة وموجهة نحو الامتثال الكامل.

1. الوقاية الاستباقية (منع المخالفة):

• مراجعة وتحديد الوعاء الضريبي/الزكوي: تقوم “كشوف” بتحليل القوائم المالية وتحديد الفروقات بين الإهلاك المحاسبي والإهلاك الضريبي، واستبعاد المصروفات غير المعتمدة ضريبياً قبل تقديم الإقرار، مما يضمن دقة الوعاء وخلوه من أخطاء التصريح.
• إدارة دورة ضريبة القيمة المضافة: تتولى “كشوف” مسؤولية المتابعة الشهرية/الربع سنوية للقيود، وتصنيف المعاملات بشكل صحيح (خاضعة، معفاة، صفرية)، وحساب ضريبة المدخلات والمخرجات، وتجهيز الإقرار في موعده لضمان تجنب غرامات التأخير.
• ضمان الامتثال لضريبة الاستقطاع: توجيه العملاء حول ضرورة اقتطاع $\text{WHT}$ بالنسبة الصحيحة لكل نوع من الخدمات غير المقيمة، ومتابعة توريد المبلغ للهيئة في المواعيد المحددة (عواشر الشهر)، مما يقضي على المخاطر المرتبطة بهذا الالتزام المعقد.
• تساعدك كشوف منذ البداية ومن أول فاتورة بخدمات محاسبية شاملة :-بداية من ( خدمات مسك الدفاتر المحاسبية –  مراجعة الحسابات  – خدمات تحليل و اعداد القوائم المالية – خدمة ضريبة الاستقطاع – ضريبة القيمة المضافة – خدمة محاسبة التكاليف ….والمزيد ) نساعدك على ترتيب أرقامك وبناء طموحك

•  تواصل معنا اليوم عبر 540759161 📞

2. الحلول العلاجية والتمثيل الضريبي:

• إدارة الفحص الضريبي ($\text{Tax Audit}$): في حال اختيار $\text{ZATCA}$ للمنشأة لغرض الفحص، يتولى فريق “كشوف” مهمة التنسيق مع ممثلي الهيئة، تجهيز المستندات والسجلات المطلوبة بشكل منظم، والرد على الاستفسارات والملاحظات المهنية، لتقليل حجم المطالبات الضريبية قدر الإمكان.
• إدارة الاعتراضات والاستئناف: في حال فرض غرامة أو مطالبة ضريبية على الشركة، يتولى مستشارو “كشوف” إعداد مذكرة الاعتراض القانونية والمالية المدعومة بالبراهين اللازمة لتقديمها للهيئة أو للجان الفصل في المنازعات الضريبية، لرفع أو تخفيض الغرامة المفروضة.
• تصحيح الأخطاء والإقرارات المعدلة: مساعدة المنشأة في تصحيح الأخطاء السابقة عبر تقديم إقرارات معدلة وفقاً لمتطلبات الهيئة، مع تقييم دقيق لآثار هذه التصحيحات على الغرامات المحتملة.

رابعاً: أهمية التوثيق والرقمنة في مواجهة المخالفات

تشدد $\text{ZATCA}$ بشكل متزايد على أهمية الرقمنة والشفافية. ومن أهم الوسائل لتجنب المخالفات:

1. تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة): يجب أن تلتزم المنشأة بنظام “فاتورة” في مراحله المختلفة، حيث أن عدم إصدار أو حفظ الفواتير إلكترونياً يعرض لغرامات مالية كبيرة قد تصل إلى $\text{50,000}$ ريال.
2. الاحتفاظ بالسجلات لمدة 10 سنوات: يجب أن تكون جميع الدفاتر والسجلات والمستندات الداعمة (فواتير، عقود، سندات) محفوظة بشكل إلكتروني وآمن لسهولة الرجوع إليها عند الفحص الضريبي.
3. إدارة المدخلات والمخرجات: يجب أن تكون جميع قيود الإيرادات والمصروفات مفصلة بشكل دقيق يوضح تاريخ المعاملة، والطرف المقابل، ونوع الضريبة المطبقة.

إن الاستثمار في خدمة محاسبية خارجية متخصصة مثل “كشوف”، بدلاً من الاعتماد على نظام داخلي قد يفتقر للخبرة المتجددة، هو استثمار في الحماية من المخالفات وفي الاستقرار المالي للمنشأة على المدى الطويل.

الأسئلة الشائعة حول مخالفات الزكاة والدخل ($\text{FAQs}$)

1. ما هي أكبر مخالفة ضريبية من حيث القيمة المالية في السعودية؟ تُعد مخالفة تقديم إقرار غير صحيح (التهرب الضريبي) هي الأكبر مالياً، حيث تبلغ الغرامة $\text{50\%}$ من الفرق بين الضريبة المستحقة والمبلغ المُصرَّح به. تليها غرامات التأخير في السداد التي تصل إلى $\text{25\%}$ من قيمة الضريبة.

2. هل يتم فرض غرامة على التأخير في سداد الزكاة أم الضريبة فقط؟ تُفرض غرامات تأخير على كل من الزكاة والضريبة على حد سواء. غرامة التأخير في السداد لكلاهما هي $\text{1\%}$ من المبلغ المستحق عن كل $\text{30}$ يوماً تأخير.

3. ما هو الفرق بين غرامة التأخير في تقديم الإقرار وغرامة التأخير في السداد؟

• غرامة تقديم الإقرار: تُفرض لعدم تسليم النموذج والمستندات في الموعد (تتراوح بين $\text{5\%}$ و $\text{25\%}$).
• غرامة السداد: تُفرض لعدم دفع المبلغ المالي المستحق بعد تقديم الإقرار (تُحتسب $\text{1\%}$ شهرياً من المبلغ غير المسدد).

4. هل يمكن لشركة “كشوف” تمثيلي أمام $\text{ZATCA}$ في حال وجود فحص ضريبي؟ نعم، يمكن لـ “كشوف” تمثيل المنشأة كوكيل ضريبي مختص أمام الهيئة، وتولي كامل عملية الرد على الملاحظات وتقديم الوثائق اللازمة وإدارة النقاشات المهنية خلال فترة الفحص.

5. هل يمكن الاعتراض على الغرامات المفروضة من الهيئة؟ نعم، يوفر النظام الضريبي حق الاعتراض. يجب تقديم الاعتراض بشكل رسمي وموثق خلال الفترة المحددة نظامياً (عادةً $\text{60}$ يوماً من تاريخ الإشعار بالغرامة)، مع تقديم الأدلة والمبررات التي تدعم موقف المنشأة، وهو ما تتخصص فيه “كشوف”.

اعرف أكتر من كشوف على رقمنا واتساب 540759161 📞