من أكثر الجوانب الضريبية تعقيدًا وإثارة للجدل، إذ يقع العديد من الشركات في أخطاء ضريبة الاستقطاع الشائعة التي قد تؤدي إلى غرامات باهظة ومساءلة قانونية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA), و تُعد ضريبة الاستقطاع أداة حاسمة في النظام الضريبي السعودي لضمان التزام الكيانات غير المقيمة التي تحصل على دخل من مصدر في المملكة. وعلى الرغم من أهميتها، فإنها تُعد
إن فهم قانون ضريبة الاستقطاع في السعودية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة ضرورية لحماية شركتك من المخاطر المالية. هذا المقال يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الأخطاء التي ترتكبها الشركات عند التعامل مع هذه الضريبة، ويقدم حلولاً عملية لتجنبها، مما يضمن لك الامتثال الكامل وراحة البال.
ما هي ضريبة الاستقطاع؟ فهم الأساسيات أولًا
ضريبة الاستقطاع (Withholding Tax) هي ضريبة تُفرض على الدخل الذي يحصل عليه كيان غير مقيم (سواء كان شركة أو فردًا) من مصدر داخل المملكة العربية السعودية. على عكس الضرائب الأخرى، فإن المسؤولية عن حساب ضريبة الاستقطاع وتوريدها إلى الهيئة تقع على عاتق الكيان المقيم في المملكة (الدافع)، وليس الكيان غير المقيم (المستفيد).
من أبرز أنواع الدخل التي تخضع لهذه الضريبة:
- رسوم الخدمات الفنية والاستشارية والإدارية.
- الإيجارات التي تُدفع لغير المقيمين.
- أرباح الأسهم والمبالغ الموزعة.
- عائدات الأتاوة والخدمات التقنية.
- أقساط التأمين.
يجب على الكيان المقيم خصم هذه الضريبة بالنسب المحددة (والتي تتراوح بين 5% و20% حسب نوع الدخل) من المبلغ المدفوع للكيان غير المقيم، ومن ثم توريدها إلى الهيئة خلال 10 أيام من نهاية الشهر الذي تم فيه الدفع.
أخطاء ضريبة الاستقطاع الشائعة التي تقع فيها الشركات
على الرغم من وضوح المفهوم، إلا أن تعقيد المعاملات الدولية يؤدي إلى ارتكاب أخطاء متعددة. إليك أبرز أخطاء ضريبة الاستقطاع التي يمكن أن تكلف شركتك الكثير:
- عدم تحديد المستفيد بشكل صحيح: أحد أكبر الأخطاء هو عدم التحقق من أن المستفيد من المبلغ هو بالفعل كيان غير مقيم لأغراض ضريبية. قد تتعامل الشركة مع كيان أجنبي له فرع دائم في المملكة، وفي هذه الحالة قد لا تُطبق ضريبة الاستقطاع.
- الخلط في تصنيف نوع الدخل: تختلف نسبة الضريبة المطبقة حسب نوع الدخل. فمثلاً، رسوم الخدمات الفنية تخضع لنسبة 5%، بينما رسوم الخدمات الأخرى قد تخضع لنسبة 15%. تصنيف الخدمة بشكل خاطئ يؤدي إلى تطبيق نسبة غير صحيحة، مما قد يؤدي إلى غرامات.
- تطبيق اتفاقيات الازدواج الضريبي بشكل خاطئ: قد يكون للمملكة اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع بلد المستفيد، مما يسمح بتطبيق نسبة مخفضة أو حتى الإعفاء الكامل من الضريبة. لكن تطبيق هذه الاتفاقيات بشكل خاطئ أو عدم الحصول على الوثائق المطلوبة لإثبات الاستحقاق يُعد خطأً شائعاً يترتب عليه مسؤولية على الشركة.
- عدم سداد الضريبة على المبالغ غير النقدية: يظن البعض أن ضريبة الاستقطاع تُفرض فقط على المدفوعات النقدية. في الواقع، إذا تم تسوية حسابات مع كيان غير مقيم من خلال المقاصة أو تبادل الخدمات، فإن هذه المعاملة تُعتبر دخلًا خاضعًا للضريبة ويجب أن يتم استقطاع الضريبة عليها.
- الجهل باللوائح الجديدة والمحدثة: قوانين الضرائب تتغير باستمرار. عدم متابعة التحديثات التي تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يمكن أن يوقعك في فخ الأخطاء غير المقصودة.
- عدم حفظ الوثائق الداعمة: عدم الاحتفاظ بعقود الخدمات، أو الفواتير، أو وثائق إثبات الإقامة، أو حتى شهادات الإقامة الضريبية للمستفيدين يعتبر خطأً جسيماً. ففي حال التدقيق، لن تتمكن من تبرير النسبة التي طبقتها أو الإعفاء الذي حصلت عليه.
عواقب الأخطاء وتأثيرها على منشأتك
إن ارتكاب أي من أخطاء ضريبة الاستقطاع لا يمر دون عواقب، والتي قد تكون أكثر قسوة مما يتخيله الكثيرون:
- غرامات مالية كبيرة: تفرض الهيئة غرامات تصل إلى 25% من قيمة الضريبة التي لم يتم سدادها أو تم سدادها بشكل خاطئ.
- مسؤولية قانونية: يُعد عدم الامتثال التام جريمة ضريبية قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية على المنشأة.
- خطر التدقيق الشامل: الأخطاء المتكررة في ضريبة الاستقطاع ترفع من احتمالية خضوع الشركة لعملية تدقيق شاملة لكامل سجلاتها المالية من قبل الهيئة، وهو ما يمكن أن يكشف عن أخطاء أخرى ويتسبب في أعباء إدارية ومالية إضافية.
- ضرر السمعة: عدم الالتزام بالأنظمة الضريبية يضر بسمعة الشركة ويعرقل علاقاتها مع الشركاء التجاريين والمؤسسات المالية.
كيف تضمن “كشوف” تجنب أخطاء ضريبة الاستقطاع؟
نظرًا لتعقيداتها، فإن إدارة ضريبة الاستقطاع تتطلب خبرة متخصصة. هنا يأتي دور “كشوف” كشريكك الموثوق الذي يضمن لك الامتثال الكامل، ويحميك من الأخطاء المكلفة:
- تصنيف دقيق للدخل: يقوم فريقنا المتخصص بتصنيف كل معاملة بشكل صحيح وفقًا للوائح الهيئة، مما يضمن تطبيق النسبة الضريبية الصحيحة.
- استغلال اتفاقيات الازدواج الضريبي: نمتلك المعرفة اللازمة لاستخدام اتفاقيات الازدواج الضريبي لصالحك بشكل قانوني، مما يقلل من العبء الضريبي على معاملاتك الدولية.
- إدارة المواعيد والتوثيق: نحن نضمن إعداد وتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع في مواعيدها المحددة، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق المطلوبة لدعم كل معاملة في حال التدقيق.
- راحة البال: بالاعتماد على “كشوف”، يمكنك أن تتأكد أن جميع جوانب ضريبة الاستقطاع تُدار باحترافية، مما يتيح لك التركيز على تنمية أعمالك دون قلق.
- خدمات متكاملة ( تحديث بيانات ضريبة الاستقطاع – تسديد ضريبة الاستقطاع – استرداد ضريبة الاستقطاع – تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع – تصحيح إقرار ضريبة الاستقطاع .. والمزيد
الأسئلة الشائعة حول ضريبة الاستقطاع
1. متى يجب سداد ضريبة الاستقطاع؟ يجب على الكيان المقيم سداد ضريبة الاستقطاع إلى الهيئة خلال 10 أيام من نهاية الشهر الذي تم فيه الدفع للكيان غير المقيم.
2. هل تُطبق ضريبة الاستقطاع على الخدمات المقدمة خارج المملكة؟ نعم، إذا كانت الخدمة قد تمت خارج المملكة لكنها استفادت منها منشأة داخل المملكة، فإنها تعتبر دخلًا من مصدر سعودي وتخضع للضريبة.
3. هل يُمكنني استرداد ضريبة الاستقطاع التي دفعتها؟ لا، ضريبة الاستقطاع هي ضريبة نهائية ولا يمكن استردادها، باستثناء حالات خاصة جدًا تخضع لشروط الهيئة.
4. هل هناك حد أدنى للمبلغ الذي تُفرض عليه ضريبة الاستقطاع؟ لا، لا يوجد حد أدنى للمبلغ. أي مبلغ يُدفع لكيان غير مقيم مقابل خدمة أو دخل خاضع للضريبة يجب أن يتم استقطاع الضريبة منه.
5. ما هو دور اتفاقية الازدواج الضريبي؟ تهدف هذه الاتفاقيات إلى منع فرض ضرائب مزدوجة على نفس الدخل من قبل بلدين مختلفين. قد تُخفض هذه الاتفاقيات من نسبة ضريبة الاستقطاع أو تعفي منها تمامًا بناءً على شروط الاتفاقية.
إن ضريبة الاستقطاع جزء لا يتجزأ من الإدارة المالية للمنشآت التي تتعامل مع كيانات غير مقيمة. فهم أخطاء ضريبة الاستقطاع وتجنبها بشكل استباقي هو خط الدفاع الأول ضد الغرامات والمخاطر. بالاستعانة بخدمات “كشوف” المتخصصة، يمكنك ضمان الامتثال الكامل، وتحويل هذه المهمة المعقدة إلى عملية سلسة وفعالة، تمنحك الثقة وراحة البال التي تحتاجها لتنمية أعمالك بثبات.
اتصل الأن بكشوف, مكتب المحاسبة الأفضل فى السعودية فى خدمات ضريبة الإستقطاع
